المصادر
(١) غرر الحكم : ص ٨١ ، الفصل الأوّل ، الحكمة ١٥٥٩.
(٢) شرح مختصر الاصول : ج ٢ ، ص ٤٨٩.
٣٦٥
قائمة الکتاب
المصادر
٣٦٥
البحث
البحث في فرائد الأصول
٣٢٧/١ الصفحه ٣٦٥ :
المصادر
(١) غرر الحكم : ص
٨١ ، الفصل الأوّل ، الحكمة ١٥٥٩.
(٢) شرح مختصر
الاصول : ج ٢ ، ص ٤٨٩.
الصفحه ١٣ :
لكونه مقابلا للحكم
الواقعي المشكوك بالفرض. ويطلق عليه الواقعي الثانوي أيضا ؛ لأنّه حكم واقعي
الصفحه ٩ :
ولا يصير حكما في حقّ المكلّف إلّا بعد العلم بكونه حكم الله في حقّه ، فبمجرّد
علمه به يجعل هذا الحكم في
الصفحه ٢٢ : لا ينطبق
عليه تعريف الحكم العقلي. ولأجل ذلك قد ذكر الأكثر المفاهيم في مباحث الألفاظ دون
الأدلّة
الصفحه ٢٠ : الاحتياط إنّما هو لأجل دفع الضرر المحتمل ، أعني :
العقاب الاخروي ، ولا ريب أنّ حكم العقل بذلك ليس إلزاميّا
الصفحه ١٧٢ : دلالته في نظر المستدلّ ؛ فإنّ الحكم الفعلي في جميع هذه الصور
قبيح على ما صرّح به المحقّق قدسسره
في كلامه
الصفحه ٢١٤ : ما الفرق بين
الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه حيث أوجبتم الاحتياط في الأوّل دون
الثاني؟ وأجاب
الصفحه ٣٣٤ :
وجوب الانقياد
والتديّن بحكم الله فهو تابع للعلم بالحكم (١٤٠٤) ، فإن علم تفصيلا وجب التديّن به
الصفحه ١٠ : . فكما أنّه مع العلم بالواقع ينتفي
موضوع الحكم الظاهري ، كذلك مع العلم بالحكم المستفاد من ظواهر الكتاب
الصفحه ٦٤ : الحكم بالإجمال في مورد التعارض ـ بالفرق فيما ذكرنا بين المخصّص
والحاكم ، لأنّ تعارض العمومات والمطلقات
الصفحه ٣٤٣ : إلّا بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع ، ولا
دليل على عدم جواز خلوّ الواقعة عن حكم ظاهري إذا لم
الصفحه ١٤ :
موضوعه بالشكّ في
الحكم الواقعي يظهر لك وجه تقديم الأدلّة على الاصول ؛ لأنّ موضوع الاصول يرتفع
الصفحه ٢٨ :
ثمّ إنّ تمام الكلام في الاصول الأربعة
يحصل باشباعه في مقامين : أحدهما : حكم الشكّ (١٠٩٧) في الحكم
الصفحه ٤٩ : المراد بالموصولة بقرينة أخواتها هو الموضوع ، فلا
يشمل الحكم المجهول. ويؤيّده أنّه لو كان المراد بها أعمّ
الصفحه ٥٣ : ، ومنه ما يكون واجبا ، ومنه ما يكون مستحبّا.
والأوّل كما إذا تردّد المكلّف في الحكم ، إمّا لتعارض أدلّته
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
فرائد الأصول [ ج ٣ ]
