المصادر
(١) غرر الحكم : ص ٨١ ، الفصل الأوّل ، الحكمة ١٥٥٩.
(٢) شرح مختصر الاصول : ج ٢ ، ص ٤٨٩.
٣٦٥
قائمة الکتاب
المصادر
٣٦٥
البحث
البحث في فرائد الأصول
٣٣٥/١٦ الصفحه ١٤٨ : النبويّ إمّا هي الشبهات الحكميّة ، أو هي مع الشبهات الموضوعيّة ، لعدم إمكان
حملها على بيان الشبهات
الصفحه ١٩٧ : .
واعترضه هناك
بإطلاق كلمات العلماء في المسألة الاولى ، فلا شاهد للتخصيص. مع أنّه يأباه أيضا
إطلاق دليلهم
الصفحه ٣١٤ : الفائتة قطعا ، وكذلك الحال في الفائتة الثانية والثالثة
وهكذا ، ومجرّد عروض النسيان كيف يرفع الحكم الثابت
الصفحه ١٠٠ :
جعله وجها لنسبة مقتضاه إلى مذهبنا.
وأمّا الشهرة فإنّها تتحقّق بعد التتبّع
في كلمات الأصحاب خصوصا في
الصفحه ١٢٣ : . وبعضها ظاهر في استحبابه ، فلا يفيد المطلوب.
والكلمة الجامعة في الجواب عن الجميع كون الأمر فيها للإرشاد
الصفحه ١٢٨ : للمقام ما
ينفعك هنا.
١٢٠٦. الأجوبة المذكورة في كلمات العلماء ترتقي إلى أربعة عشر
جوابا ، جوابان للمصنّف
الصفحه ٢٩٥ : الائتمام أحد فردي
الواجب المتخيّر ، بأنّ ظاهر كلمات الفقهاء حيث حكموا بأنّه يجب تعلّم القراءة على
من لا
الصفحه ٣١٦ : ، ممنوعة ؛ لما
يظهر من الأخبار وكلمات الأصحاب من أنّ المراد بالفوت مجرّد الترك كما بيّناه في
الفقه.
وأمّا
الصفحه ٣٤١ : ، لعدم تأثير العلم الإجمالي
حينئذ في الفرق بينه وبين الشبهات المجرّدة عنه.
وتؤيّده أيضا
ملاحظة كلمات
الصفحه ٣٦٩ : هذا المقام. ولكنّه سيصرّح في التنبيه الثامن بعموم
كلمات بعضهم ، وكذا بتصريح بعضهم باختصاص النزاع
الصفحه ١٣ :
لكونه مقابلا للحكم
الواقعي المشكوك بالفرض. ويطلق عليه الواقعي الثانوي أيضا ؛ لأنّه حكم واقعي
الصفحه ٩ :
ولا يصير حكما في حقّ المكلّف إلّا بعد العلم بكونه حكم الله في حقّه ، فبمجرّد
علمه به يجعل هذا الحكم في
الصفحه ٢٢ : لا ينطبق
عليه تعريف الحكم العقلي. ولأجل ذلك قد ذكر الأكثر المفاهيم في مباحث الألفاظ دون
الأدلّة
الصفحه ٢٠ : الاحتياط إنّما هو لأجل دفع الضرر المحتمل ، أعني :
العقاب الاخروي ، ولا ريب أنّ حكم العقل بذلك ليس إلزاميّا
الصفحه ١٧٢ : دلالته في نظر المستدلّ ؛ فإنّ الحكم الفعلي في جميع هذه الصور
قبيح على ما صرّح به المحقّق قدسسره
في كلامه
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
فرائد الأصول [ ج ٣ ]
