المصادر
(١) غرر الحكم : ص ٨١ ، الفصل الأوّل ، الحكمة ١٥٥٩.
(٢) شرح مختصر الاصول : ج ٢ ، ص ٤٨٩.
٣٦٥
قائمة الکتاب
المصادر
٣٦٥
البحث
البحث في فرائد الأصول
٣٣٥/١ الصفحه ٣٦٥ :
المصادر
(١) غرر الحكم : ص
٨١ ، الفصل الأوّل ، الحكمة ١٥٥٩.
(٢) شرح مختصر
الاصول : ج ٢ ، ص ٤٨٩.
الصفحه ٢٣٠ : بالدرر النجفيّة : إن كان الحكم المشكوك دليله هو الوجوب ، فلا خلاف ولا
إشكال في انتفائه حتّى يظهر دليله
الصفحه ٣٢٣ :
المصادر
(١) الوسائل ج ١٨
: ص ١١٩ ـ ١٢٠ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضى ، الحديث ٢٨.
(٢) الدرر
الصفحه ٣٣٩ : الحكم الظاهري في كلمات الفقهاء ،
فحيث يطلقون الحكم ـ سواء كان هو التخيير أو غيره من الأحكام الخمسة
الصفحه ٢٣٦ : زعم أنّ
البراءة الأصليّة في كلمات العلماء عبارة عن نفي الحكم الواقعي بسبب حكم العقل ،
ولذا جعلها
الصفحه ٧٨ : الله لكم» (٣١).
ومنها : قوله عليهالسلام
: «الناس في سعة ما لم يعلموا» (٣٢).
فإنّ كلمة «ما» إمّا
الصفحه ٨٦ : الاستصحاب المركوز في الأذهان عدم الجواز.
ومنه يعلم : أنّه لو كان الشكّ في مقدار
العدّة فهي شبهة حكميّة
الصفحه ٢١٣ : الميتة في الثانية
على إرادة غير المذكّى منها ، وحينئذ لا بدّ من حمل كلمات الفقهاء على ذلك أيضا ،
كما هو
الصفحه ٢٢١ : الله عليهم اجمعين.
ثمّ قال : ومنها : أنّ اجتناب الشبهة في
نفس الحكم أمر ممكن مقدور ؛ لأنّ أنواعه
الصفحه ١٧ : بحثهم عنها هنا؟
قلنا : إنّ ما
ذكره المصنّف رحمهالله من الحصر ناظر إلى ظاهر كلمات الفقهاء ، حيث إنّ
الصفحه ٣٢ : تعميم العنوان.
ثمّ إنّ متعلّق التكليف المشكوك إمّا أن
يكون فعلا كلّيا متعلّقا للحكم الشرعيّ الكلّي
الصفحه ٣٠٩ : اختصاص
الآيات المستدلّ بها على أصالة البراءة بالشبهات الحكميّة.
وأمّا السنّة
فغاية ما يمكن أن يستدلّ به
الصفحه ٣٤٠ : ، بزعم
منافاة ذلك للحكم بالتخيير. ويؤيّده ما عرفته في الحاشية السابقة من الاختلاف في
كلمات المحقّق أيضا
الصفحه ٤٢٩ : العلم بالمصادفة في خصوص المقام ، لا لأجل مخالفة ما حكم به العقل مطلقا. وذلك
لأنّ تشريع الأحكام ، ووجود
الصفحه ٢٧ : بدّ أن يؤخذ
بمعنى القاعدة ، وهي حكم العقل على سبيل القطع بعدم التكليف ظاهرا عند الشكّ فيه
بحسب الواقع
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
فرائد الأصول [ ج ٣ ]
