.................................................................................................
______________________________________________________
القراءات السبع ،
حيث يقولون : في قراءة النبيّ كذا وفي قراءة علىّ كذا ، كما يظهر من الاختلاف
المذكور في قوله تعالى : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ.) فلو كانت القراءات السبع متواترة عن النبيّ صلىاللهعليهوآله فلا وجه لعدّ قراءته أو قراءة أوصيائه عليهمالسلام في قبالها.
وثانيا : ما ذكره
العلّامة في المنتهى تبعا لبعض العامّة كما سيجيء ، حيث قال : «وأحبّ القراءات
إليّ ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش وطريق أبي عمرو بن العلاء ، فإنّها
أولى من قراءة حمزة والكسائي ، لما فيهما من الإدغام والإمالة وزيادة المدّ ، وذلك
كلّه تكلّف ، ولو قري به صحّت بلا خلاف» انتهى ، لأنّه لو كانت القراءات متواترة
عن النبيّ صلىاللهعليهوآله لا يبقى مجال لدعوى التكلّف في قراءة حمزة والكسائي. وهذا
مع دعوى العلّامة للتواتر بل الإجماع عليه كما ترى.
وثالثا : تخطئة
جملة من محقّقي علماء الأدب بعض القراءات السبع ، مثل نجم الأئمّة في الردّ على
استدلال الكوفيّين في تجويزهم العطف على الضمير المجرور من دون إرادة الخافض
بقراءة حمزة (وَاتَّقُوا اللهَ
الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ) حيث قال ما لفظه : «إنّ حمزة جوّز ذلك بناء على مذهب
الكوفيّين ، لأنّه كوفيّ ، ولا نسلّم قرائات السبع» انتهى ، فتأمّل. وقد حكى
المحقّق الكاظمي في شرحه على الوافية عن الزمخشري عند حكاية قراءة ابن عامر «قتل أولادهم شركائهم» على
__________________