الصفحه ٤١٧ : ، لا نعلم
رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء ، وتوجد مجموعة عند جميعهم. ونقل ابن فارس
في فقه
الصفحه ٤٦٨ : بخلاف نفر يسير من الخراسانيين ؛ فإنّ ابني بابويه
والأشعريين كسعد بن عبد الله ـ صاحب كتاب الرحمة وسعد ابن
الصفحه ١٢٣ : .
هذا ولكن قد سبقه
في ذلك الصدوق تبعا لشيخه ابن الوليد وقال : «إنّه كان يقول : أوّل درجة في الغلوّ
نفي
الصفحه ٢٣٥ : بإمكانه في مرحلة الظاهر ، لبناء العقلاء على الإمكان في مثله.
ولعلّ هذا التقرير
مأخوذ من المحكيّ عن ابن
الصفحه ٢٣٦ : ء. وأنت
خبير بأنّه ـ مع بعده عن كلام ابن سينا ، لترفّع الحكماء عن التكلّم في إثبات
الأحكام الظاهريّة
الصفحه ٢٣٧ : اختيار ما قرّره ، بل العمدة في ذلك ما ذكره في ردّ ثاني
دليلي ابن قبة ، فتدبّر.
هذا كلّه في تقرير
الدليل
الصفحه ٢٣٩ : تحريم الحلال في كلام ابن قبة أربعة.
أحدها : صيرورة ما هو حلال في الظاهر حراما في الواقع. وثانيها
الصفحه ٢٥٣ : عرفت في كلام
ابن قبة.
______________________________________________________
١٧٤. يعني على الوجه
الصفحه ٢٨٠ : ، مثل قوله تعالى : (وَما كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً.)
وعن السيّد أبي
المكارم ابن
الصفحه ٢٩٢ :
التعبّد بالظنّ من
______________________________________________________
عن القفّال وابن
شريح وأبي
الصفحه ٣١٣ : ، وجزء منه لفلان. فسألت ابن أبي ليلى فقال : لا أدري
لها شيئا ، ما أدري ما الجزء؟ فسألت أبا عبد الله
الصفحه ٣٢٤ : ، مثل القرآن» (٢٥).
وفي رواية ابن مسلم : «إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن».
هذا كلّه ، مع معارضة
الصفحه ٣٢٨ : : (إِنَّكُمْ وَما
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ) من قضيّة ابن زبعرى ، وغير ذلك ممّا يقف عليه
الصفحه ٣٥٧ : تجوز القراءة بغيرها. ولذا ذهب العلّامة إلى
عدم جواز القراءة بقراءة ابن مسعود ، لعدم ثبوت تواترها ، حتّى
الصفحه ٣٦٦ : مصحف عليّ عليهالسلام وابن مسعود ، كما تقدّم في بعض الحواشي السابقة ، ولو بلغت
عنايتهم في حفظه وحراسته