الصفحه ٤١٥ : ،
إلّا أنّه لا يترتّب عليه كثير فائدة.
نعم ، قال
العلّامة الطباطبائي في شرح الوافية : «واعلم أنّ المجاز
الصفحه ٤٣٧ : خاطر دارم كه در شرح مواقف ويا مقاصد تصريح نموده به اينكه در إجماع
كثرت معتبر نيست ، بلكه حقّ آن است كه
الصفحه ٤٦٠ : أو
الشجاعة عادة.
وقد أشار إلى الوجهين بعض السادة
الأجلّة في شرحه على الوافية ؛ فإنّه قدسسره
لمّا
الصفحه ٤٧٢ : عادة
كالخبر الحسّي في وجوب القبول.
وقد تقدّم الوجهان في كلام السيّد
الكاظمي في شرح الوافية. لكنّك قد
الصفحه ٤٩٠ :
______________________________________________________
عقلي أو عادي ،
كما أوضحناه عند شرح قوله : «كالمحصّل فيما يستكشف منه» إلى آخر ما ذكره ، والفرض
أنّ الحكم
الصفحه ٢٣٣ : ) المحكيّ (١)
عن ابن قبة (١٤٩) في استحالة العمل بخبر الواحد : عموم المنع لمطلق الظنّ ؛ فإنّه
استدلّ على
الصفحه ٢٤٩ : سيجيء ـ من عدم كون ذلك تصويبا ـ كان الجواب به عن ابن
قبة من جهة أنّه أمر ممكن غير مستحيل ، وإن لم يكن
الصفحه ٣٤٤ : ، وهو باطل» انتهى. وعن أبي حاتم ابن حيّان : «اختلف في المراد بذلك على
خمسة وثلاثين قولا ، وقد وقفت منها
الصفحه ٥٥ : وصفاته
، مثلا إذا سمعنا أنّ ابن زيد عالم وجزمنا به ولكن لم نشاهده ولم نعرفه ، فقد
يتّفق أن نشاهده ولا
الصفحه ٨٢ : المولى الحكيم
إذا أمر عبده بقتل عدوّ له ، فصادف العبد ابنه وزعمه ذلك العدوّ فتجرّى ولم يقتله
، أنّ المولى
الصفحه ١٢٦ : بعده ولا
عكس ، كالأب ، فإنّه قديم بالنسبة إلى الابن ، وليس قديما بالزمان.
والحدوث الإضافي
أخصّ من
الصفحه ٢٦٤ :
من جميع ما ذكرنا :
أنّ ما ذكره ابن قبة ـ من استحالة التعبّد بخبر الواحد أو بمطلق الأمارة الغير
الصفحه ٣٤١ : مشايخها ، وهم نافع وأبو عمرو والكسائي
وحمزة وابن عامر وابن كثير وعاصم. وإطالة الكلام في ذلك وإن كانت خارجة
الصفحه ٣٤٣ : الأوّل ضعيف سندا ، مع أنّه مجمل دلالة ، لأنّه يحتمل أن يراد به نزوله على
سبع لغات. قال ابن أثير في نهايته
الصفحه ٣٤٦ : ومعنا ربيعة الرأي ، فذكر القرآن ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا