البحث في فرائد الأصول
٤٢/١٦ الصفحه ٣٨٢ :
ظاهرة في ذلك (٢٥٥) ؛
لاحتمال كون المراد التمسّك بالكتاب بعد ورود تفسيره عن الأئمّة عليهمالسلام
الصفحه ٩٦ : تفسير قوله تعالى : (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) حيث
الصفحه ٩٨ : ، وعلى الداخل إثمان : إثم الرضا ، وإثم
الدخول» (١٧)
، وما ورد في تفسير قوله تعالى : (فَلِمَ
الصفحه ٩٩ : الكاشاني في تفسيره ـ : «بما
في الصدور يجازى العباد».
وأمّا الثالثة
فإنّ لزوم الفعل المرضيّ به لمن رضي به
الصفحه ١١٤ : لعدم اعتبار الكتاب بنفسه من دون تفسير من الأئمّة عليهمالسلام. وكذا الإجماع والعقل عندهم.
٦٠. المراد
الصفحه ١٢٣ : صلىاللهعليهوآله والردّ على منكريه إن شاء الله تعالى» انتهى. وعن ظاهر
الطبرسي في تفسير قوله تعالى : (وَإِذا
الصفحه ٣١٢ :
إلى المنع عن العمل
بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير وكشف المراد عن الحجج المعصومين صلوات الله
الصفحه ٣١٣ : . ويحتمل سائر الآيات أيضا أن يكون مثل ذلك ، فكيف يسع لأحد التمسّك بها من
دون تفسير من أهل الذكر
الصفحه ٣١٤ : . وقد ذكر الشيخ الطريحي في تفسير الآية «أنّ المحكمات جمع المحكم ،
وهو في اللغة المضبوط المتقن وفي
الصفحه ٣١٦ : الرسول إنّما هو
باتّباع أوامره ونواهيه ، والوقوف عن تفسير الآيات إلّا ببيانه عليهمالسلام نوع اتّباع له
الصفحه ٣٢٣ : ، تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصمّ
والجبائي وعبد الجبّار والرماني والزمخشري وأمثالهم. ومن هؤلاء من يكون
الصفحه ٣٢٤ : مبنيّة على الحمل الثاني. وحاصلها :
الاستكشاف بأخبار التفسير بالرأي عن كون وجه المنع من العمل بظواهر
الصفحه ٣٣١ : هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن ، إلّا
أنّه يظهر من كلام السيّد الصدر ـ شارح الوافية ـ في آخر
الصفحه ٣٣٢ : . وأمّا ما
لم يرد فيه تفسير عنهم عليهمالسلام فيجب التوقّف فيه وقوفا على تلك الأخبار ، وتقييدا لهذه
الصفحه ٣٣٤ : صحيح وتفسير بما لا يرضى به صاحبه ، لأنّ تمثيل الشيخ للقسم
الثاني بقوله سبحانه : (وَلا تَقْتُلُوا