مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

____________________________________

السلطة الذين بيدهم الأمر (مِنْكُمْ) وقد عيّن أولو الأمر في غير واحد من الأحاديث أنهم الأئمة الهداة الاثني عشر عليهم‌السلام وهم : علي أمير المؤمنين ، والحسن ، والحسين ، وعلي ، ومحمد ، وجعفر ، وموسى ، وعلي ، ومحمد ، وعلي ، والحسن ، والمهدي (١). أما إطاعة العلماء المراجع فهي طاعة لأولي الأمر ، إذ هم نوّابهم.

أما من زعم أن المراد بأولي الأمر كل حاكم فهذا يستلزم التناقض ، فكيف يمكن الجمع بين من يبيع الخمر ، والله سبحانه الذي يحرمها؟ وهكذا ... ولذا اشترطت الشيعة في النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام العصمة ، وفي العلماء العدالة.

(فَإِنْ تَنازَعْتُمْ) أي حدثت بينكم المنازعة والمخاصمة (فِي شَيْءٍ) من أمور دينكم (فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) حتى ترون أن القرآن والسنة مع أي جانب. ومن حسن الحظ أنه ليس هناك شيء تحتاج إليه الأمة في أي دور أن مصير يخلو منه الكتاب والسنة ، إما بالخصوص أو بالعموم. ومن المعلوم أن «الرد» الرجوع إلى أحاديث أهل البيت عليهم‌السلام رجوع إلى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما أن الرجوع إلى العلماء النواب لهم ، رجوع إليهم كما قال عليه‌السلام : «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله» (٢).

(إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) أما الرجوع إلى غيرهما

__________________

(١) بحار الأنوار : ج ٢٣ ص ٢٨٣.

(٢) وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٤٠.