على أنّ الإمامية ليس لهم أن يقولوا بهذا ؛ [لأنّ] (١) النصوص عندهم موجودة في كلّ زمان ، وأنّ المعجزات ظهرت على يد الأئمّة عليهمالسلام ، ثمّ لم ترتفع الفتنة في الأزمنة كلّها في النصوص (٢) ، ولم تقع الطاعة للمنصوص عليه إلّا في أوقات يسيرة ، وهو عليّ عليهالسلام ، ثمّ [من] (٣) بعده لم يتمكّن أحد من الأئمّة عليهمالسلام من الظهور ، بل منعوا وغلبوا ، ومن ولي الأمر بالاختيار فقد سلّم له الأمر مدة مديدة.
وعارض أبو الحسين أيضا ، فقال : أيّما أقرب إلى نفي الهرج والمرج بأن يبعث الله نبيّا معه معجزات ظاهرة للناس كافة [تشافه] (٤) الناس بالنصّ على الإمام ، أو بأن يقتصر بهم على نصوص مجملة منقولة بروايات محتملة؟ فلا بدّ وأن يقولوا بأنّهم مع الأوّل أقرب إلى ترك الهرج والمرج ، ثمّ لم يفعل الله تعالى ذلك.
وأيّما أقرب إلى نفي الهرج بأن يسلب الله تعالى (٥) الأشرار زيادة القوّة ويجعلها في أنصار الإمام ، أو يجعل زيادة القوّة في الأشرار؟ ولا شكّ في أنّ الأوّل أقرب إلى نفي الهرج.
ثم لم يفعل الله تعالى ذلك تشديدا للتكليف ، وتغليظا للمحنة ، وتعريضا لزيادة الثواب.
وكذا الأمر في تفويض أمر الإمامة إلى الاختيار وترك النصّ.
لأنّا نقول : إنكار العلم بقرب الناس إلى الصلاح مع التنصيص على الإمام وبعدهم مع التفويض إلى الاختيار إنكار للضروريّات ، ومكابرة محضة ، فإنّ كلّ عاقل يجزم بذلك ويحكم به.
__________________
(١) في «أ» و «ب» : (الآن) ، وما أثبتناه للسياق.
(٢) في «ب» : (للنصوص) بدل : (في النصوص).
(٣) من «ب».
(٤) في «أ» : (تشابه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) في «أ» زيادة : (إلى) بعد : (تعالى) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».