لكان قد جعل الإمكان علّة في الوجود ، لكنّ الإمكان لا يصلح [للعلّية] (١) ؛ لما ثبت في علم الكلام (٢).

[فنصب] (٣) غير المعصوم يستلزم جعل ما ليس بعلّة علّة ، وهذا ضلال.

وأمّا المقدّمة الثانية فظاهرة.

الحادي والأربعون : لو كان إمكان التقريب كافيا لكان إمكان المقرّب (٤) في نفس المكلّف كافيا ؛ لتساوي الإمكانين والاحتمالين وزيادة احتمال الكذب في الغير ، ولو كان كافيا لكان نصب الإمام وإيجاب طاعته خاليا عن لطف ، فيكون محالا ؛ لأنّه إنّما وجب لكونه لطفا.

الثاني والأربعون : كلّما كان الإمام غير معصوم فدائما إمّا أن يتساوى الواجب وعدمه في الوجه المقتضي للوجوب ، أو إيجاب شيء لا فائدة فيه أصلا ، لكنّ التالي باطل ، فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة : أنّ إمكان التقريب لو كان كافيا لكان إمكان القرب كافيا ، فتساوى نصب الإمام وعدمه في وجه الوجوب. [و] (٥) أمّا أن يكون إيجابه لا للتقريب ولا غيره إجماعا ، فيلزم إيجاب شيء لا لفائدة.

وأمّا بطلان التالي فقد ظهر في علم الكلام (٦).

الثالث والأربعون : كلّما كان الإمام غير معصوم فدائما إمّا أن يكون الترجيح بلا مرجّح ، أو يكون كلّ واحد من الناس إماما برأسه إمّا على سبيل البدل ، أو الجمع ، مانعة خلو.

__________________

(١) في «أ» : (للعية) ، وما أثبتناه من «ب».

(٢) انظر : قواعد المرام : ٤٨ ـ ٤٩. الباب الحادي عشر : ٧.

(٣) في «أ» : (قصب) ، وما أثبتناه من «ب».

(٤) في هامش «ب» : (التقريب) خ ل ، بدل : (المقرّب).

(٥) من «ب».

(٦) تقريب المعارف : ١١٩.