أمّا الملازمة ؛ فلأنّا قد بيّنّا (١) أنّ الإمامة واجبة ؛ إمّا على الله تعالى عندنا ، أو على الأمّة عند آخرين ، وعلّة وجوبها جواز الخطأ على المكلّف ، وهو عدم العصمة ، فإذا لم يكن الإمام معصوما إمّا أن يجب له إمام آخر ، أو لا.

والأوّل يستلزم التسلسل أو الدور ، أو ينتهي إلى إمام معصوم فيكون هو الإمام ؛ للاستغناء به عن غير المعصوم وعدم الاستغناء عنه بغير المعصوم ، [وعدم وجوب قبول قوله ووجوب قبول قول المعصوم ، فإمامة غير المعصوم] (٢) تكون عبثا فتنتفي.

والثاني يستلزم أحد الأمرين :

إمّا إخلال الله تعالى بالواجب مع امتناعه ، وهو تناقض ؛ لتحقق علّة الوجوب في الإمام مع عدم إمام له. أو اجتماع كلّ الأمّة على الخطأ ، حيث لم يجعلوا له إماما فأخلّوا بالواجب. لكنّ الأمّة يستحيل اجتماعها على الخطأ ، وهو تناقض أيضا.

وإمّا عدم كون ما فرض علّة ، وهو تناقض.

وإن كان في غير الإمام يوجب الإمام وبالإمام لا يوجبه لزم الترجيح من غير مرجّح ؛ لتساويهما في علّة الحاجة ، وهذا أيضا راجع إلى كون ما ليس بعلّة علّة ؛ [لأنّه حينئذ لا يكون علّة] (٣) تامّة ، والدليل لا يتمّ بدونه.

وإذا كان اجتماع الإمامة مع عدم العصمة في محلّ واحد مستلزما للمحال كان محالا.

وأمّا ثبوت الأوّل فظاهر ؛ لتحقّق الإمامة لإمام بعينه.

الرابع عشر : عدم عصمة الإمام مع عدم كونه تعالى ناقضا للغرض ممّا لا يجتمعان ، والثاني ثابت ، فينتفي الأوّل.

__________________

(١) بيّنه في النظر الرابع من البحث السادس من المقدمة.

(٢) من «ب».

(٣) من «ب».