أمّا الملازمة ؛ فلأنّه لو لم يكن الإمام معصوما لأمكن أن يأتي بالمنكر ، فإمّا أن يجب إنكاره ، أو لا.

والثاني يناقض وجوب إنكار كلّ منكر.

والأوّل يستلزم وجوب نزاعه ، وهو نقيض القضية الأولى.

الثامن : كلّ إمام نافع لكلّ مكلّف في القوّة العملية بالضرورة ، فلو كان الإمام غير معصوم لصدق : بعض الإمام يمكن ألّا يكون نافعا ؛ لأنّه يمكن أن يدعو المكلّف إلى المعصية ، أو لا يدعوه إلى الطاعة وإلى ترك المعصية ، فلا يكون نافعا.

لكنّ الثانية نقيض الأولى ، وصدق الأولى يستلزم كذب [الثانية] (١) ، فيكون ملزومها كاذبا.

التاسع : لا شيء [من] (٢) الإمام بضارّ بالضرورة ، وكلّ غير معصوم [ضارّ بالإمكان العامّ. ينتج : لا شيء من الإمام بغير معصوم] (٣) بالضرورة.

أمّا الصغرى ؛ فلأنّ الإمام إنّما وجب لنفع المكلّف ودفع [ضرره] (٤) ، فمحال أن يكون [ضارّا] (٥).

وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ غير المعصوم يمكن أن يحمل على المعاصي.

وأمّا الإنتاج ؛ فلما بيّن في المنطق (٦) أنّه إذا كانت إحدى المقدّمتين ضرورية في الشكل الثاني تكون النتيجة ضرورية ؛ لثبوت [الضرورة] (٧) لإحداهما بالضرورة ، ونفيها عن الأخرى بالضرورة ، فيكون القياس في الحقيقة من ضروريّتين.

__________________

(١) في «أ» : (الثاني) ، وما أثبتناه من «ب».

(٢) من «ب».

(٣) من «ب».

(٤) في «أ» : (ضرورة) ، وما أثبتناه من «ب».

(٥) في «أ» : (ضرورة) ، وما أثبتناه من «ب».

(٦) انظر : تجريد المنطق : ٣٥. القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : ٣٦٢ ـ ٣٦٣.

(٧) في «أ» : (الضرورية) ، وما أثبتناه من «ب».