الصفحه ٣٤٧ : حقّا.
الثالثة : أوجب الله تعالى على الأمّة كافة امتثال أوامر الإمام كلّها
ونواهيه وصحة أقواله وأفعاله
الصفحه ٢٨٣ : وكلامه دليل قاطع على الصحة من حيث إنّه [كلامه] (٤) ، ولا شيء من غير المعصوم [كلامه دليل قاطع من حيث إنّه
الصفحه ٣٨٠ : جعلنا الإمامة من فعل المكلّفين
فلا. وقد بيّنّا في الكلام بطلان الأوّل وصحة الثاني (٥).
لأنّا نقول
الصفحه ٤٢٧ : .
وإذا كان كذلك
فيكون قوله قطعي الصحّة ، فلا شيء من الإمام [غير المعصوم] (٤) قوله قطعي الصحّة.
السادس
الصفحه ١١٤ :
فإن كان بالإجماع]
(١) لزم الدور ، من حيث أنّا لا نعرف صدق الخبر الدالّ على صحة صدق أهل الإجماع
الصفحه ١٢٠ : من صحّة العبادات والأحكام التي أتى
بها واعتقدها ، والعلم بالطاعات والمعاصي والأحكام بالوجه اليقيني
الصفحه ١٤٩ :
فلا بدّ من أن
يتيقّن صحة قوله ، وكيف يقاتل ، ولمن يقاتل. وغير المعصوم لا [يحصل] (١) الوثوق بقوله
الصفحه ١٨١ : [المتكلّمين] (٥) (٦) ؛ ولهذا اختلفوا في صحّة التوبة عن قبيح دون قبيح.
والأوّل أولى ،
والله تعالى فعل ذلك
الصفحه ٢٣٦ : إيجاب اتّباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره ونواهيه ونفاذ حكمه وصحّة حكمه
بعلمه من غير شاهد تزكية
الصفحه ٢٦٥ : ء الصارف ، فيجب انتفاء سبب الثانية
، ويستحيل وجود ذي المبدأ بدون مبدئه ، فيمتنع. فثبت صحة المنفصلة
الصفحه ٣١٠ : بعدم العصمة ، وقضينا بأنّ من كان معصوما لا يجب
حاجته إلى إمام ، وإنّما يقتضي إذا صحّ تجويز ذلك
الصفحه ٣١٢ : الشيء غنيا عن غيره ليس إلّا صحة
وجوده مع الغير ، وكون البيان هو الدعوى بعينه يدلّ على أنّ الدعوى واضح
الصفحه ٣٦٢ : .
السابع والثلاثون
: لو لم يكن الإمام معصوما لامتنع الوثوق بوعده ووعيده وأمره ونهيه وصحّه كلامه ،
وذلك من
الصفحه ٣٩٧ : للمكلّف طريق إلى معرفة نجاته وصحة
أفعاله ، وهذا محال.
السادس : نصب
الإمام والدلالة عليه وطاعة المكلّف له
الصفحه ٧٤ :
الحديث (١) والخوارج (٢) : الاختيار طريق إلى ثبوت الإمامة كالنصّ. وهو مذهب
الأشاعرة