[بالقبيح] (١) ، لكنّ فاعله مقدم على حسن من حيث يفعله لا على الوجه الذي يقبح ، كما أنّ العبد مكلّف أن يطيع مولاه فيما لا يعلمه قبيحا على الوجه المذكور ، فكذا رعية الإمام.

الثاني : أنّه (٢) قد ثبت أنّ المأموم في الصلاة مكلّف بأن يتّبع الإمام إذا لم يعلم صلاته فاسدة ، ولا يخرج من أن يكون مطيعا وإن جوّز في صلاة الإمام أن تكون قبيحة ؛ لأنّه إنّما كلّف أن يلزم اتّباعه في أركان الصلاة ، ولم يكلّف أن يعلم باطن فعله ، فكذلك القول في الإمام.

وعلى هذه الطريقة يجري الكلام في الفتاوى والأحكام وغيرهما.

الثالث : يلزم (٣) من قولهم ألّا [ينقاد] (٤) الرعية للأمراء إذا لم يكونوا معصومين لمثل هذه العلّة التي ذكروها ، وإذا لم تجب لأجل ذلك عصمتهم ولم يمنع ذلك من وجوب طاعتهم ما لم يعلم دعاؤهم إلى المعصية ، فكذا القول في الإمام (٥).

والجواب عن الأوّل من وجوه :

الأوّل : أنّه لو لم يجب اتّباعه إلّا فيما يعلم حسنه لزم إفحامه ؛ لأنّ المكلّف يقول له : لا أعلم حسن هذا إلّا بقولك ، وقولك ليس بحجّة.

ووجوب اتّباعه فيما لا يعلم قبحه لا يدفع وجه المفسدة ؛ لأنّ المفسدة إنّما لزمت من عدم أمن المكلّف من أمره بالقبيح وتجويز ارتكابه الخطأ ، ولا يندفع هذا إلّا بدفع هذا الاحتمال ، ونقيض الممكنة الضرورية (٦). فيجب القول بامتناع القبيح عليه ، وهذا هو العصمة.

__________________

(١) في «أ» : (القبح) ، وما أثبتناه من «ب».

(٢) لم ترد في «ب» : (أنّه).

(٣) في «أ» زيادة : (أن يكون) بعد : (يلزم) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».

(٤) في «أ» : (الانتفاء) ، وما أثبتناه من «ب» والمصدر.

(٥) المغني في أبواب التوحيد والعدل (في الإمامة ١) : ٩٠ ـ ٩١ بالمعنى.

(٦) تجريد المنطق : ٢٥. القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : ٢٩٢ ـ ٢٩٣.