ولا ريب أنّ إيجاب طاعة من يجوز منه دعاء المكلّف إلى المعصية وتقريبه منها مع [عدم] (١) مانع له ـ إذ ليس إلّا الإمامة وهي زيادة [في التمكين] (٢) وتمكّنه منه ـ مفسدة لا يمكن منه إيجابها.

السبعون : وجوب الإمامة مع عدم عصمة الإمام ممّا لا يجتمعان دائما ، والأوّل [ثابت ، فينتفي الثاني.

أمّا التنافي ؛ فلأنّ تجويز الخطأ من مكلّف إمّا أن يستلزم وجوب الإمامة ، أو لا.

والأوّل يستلزم نفي الوجوب.

والثاني] (٣) يستلزم العصمة أو التسلسل ؛ لأنّه مع عدم العصمة يجوز الخطأ من الإمام على نفسه ، وأن يلزم به غيره ، فالموجب آكد.

فإمّا أن يستلزم وجوب إمام آخر فيلزم التسلسل ، وهو محال. أو العصمة ، وهو المطلوب.

وإنّما قلنا : إنّه إذا كان تجويز الخطأ لا يستلزم الوجوب [ينتفي] (٤) الوجوب ؛ لأنّ المقتضي ليس إلّا تجويز الخطأ ، فإمّا من كلّ المكلّفين ، وهو باطل ؛ لاستحالة اجتماعهم على الخطأ عندهم ، فكان يلزم ألّا يتحقّق المقتضي للإمامة. أو من بعضهم ، وهو المقصود.

وأمّا ثبوت الأوّل ؛ فلما مرّ من وجوبها (٥).

الحادي والسبعون : دائما [إمّا] (٦) يكون معصوم موجودا ، أو يجب نصب الإمام ، مانعة خلوّ ؛ إذ التكليف وتجويز الخطأ موجب للّطف المقرّب إلى الطاعة المبعّد عن

__________________

(١) من «ب».

(٢) في «أ» : (تمكن) ، وما أثبتناه من «ب».

(٣) من «ب».

(٤) في «أ» : (ينبغي) ، وما أثبتناه من «ب».

(٥) مرّ في النظر الأوّل من البحث السادس من المقدمة.

(٦) في «أ» : (أن) ، وما أثبتناه من «ب».