الصفحه ٣٥٩ : ؛ لأنّ إمكان الملزوم يستلزم إمكان اللازم (٣).
وأمّا [حقّية] (٤) المقدّم ؛ فلما بيّن في علم الكلام
الصفحه ٢٨٨ : ما نجهله
بفقده ، بل قلنا بالاحتياج إليه في أشياء منها العلم ، ومنها كونه لطفا في مجانبة
الصفحه ٢٨١ : المجتهدين ؛ لمساواتهم إيّاه في العلم ،
ولا على غيرهم ؛ لأنّ الحجّة إنّما تكون حجّة] (٢) مع عدم احتمال النقيض
الصفحه ٤٥ : الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا بالأصالة في دار التكليف.
ونقض بالنبيّ صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٤٠٩ : في الجميع. والمفسدة اللازمة من وجود الإمام
أنّه يمكن [إجباره على] (٣) المعصية وكذبه من غير علم
الصفحه ١٦٠ : ينتهي التقليد إليه.
الثاني : أنّه تعالى حكم بعلم تأويله لقوم مخصوصين ميّزهم بكونهم
راسخين (٣) في العلم
الصفحه ١٩٥ : الصارف امتنع الفعل ، وهذا معنى العصمة.
التاسع والأربعون
: الناس في العلم بالله وحضورهم وعدم اشتغالهم عن
الصفحه ٤٣١ : [لاستنتج] (٢) النتائج الضرورية من الممكنات في البرهان ، وهذا محال قد
ثبت في علم البرهان (٣). فيستحيل أن
الصفحه ٧١ :
الرابعة : أنّ كلّ لطف شأنه ذلك فهو واجب على الله تعالى على ما قد
بيّناه في علم الكلام
الصفحه ٢٩١ : «ب».
(٤) انظر : الاقتصاد
فيما يتعلّق بالاعتقاد : ٢٩٦ ـ ٢٩٧ ، قواعد العقائد : ١١٠. قواعد المرام في علم
الكلام
الصفحه ٤١٩ :
وأمّا بطلان
التالي فقد بيّن في علم الكلام ، وهو ظاهر ؛ فإنّ التفاوت في الشرط يستلزم تفاوتهم
في
الصفحه ١٣٢ : ، [و] (٧) الأوّل هو غيره.
سلّمنا ، لكن قد
بيّنا في علم المنطق (٨) أنّ الممكنة الصغرى في الأوّل تنتج ، وقد برهنّا
الصفحه ٤٣٠ : ؛ لما ثبت في علم البرهان (٢) ، فلو لم يكن الإمام معصوما لكان الله تعالى قد أمرنا
باستنتاج القضايا
الصفحه ٤٢٨ : العلم بالأحكام والعمل.
والأكمل من الكلّ
وممّن نفرض وجوده المشارك لهم في علّة الاحتياج إلى الواسطة
الصفحه ٤٠٥ : للعدم.
وأمّا بطلان
التالي فظاهر في علم الكلام (٢).
السادس والعشرون :
لو كان الإمام غير معصوم لكان