الصفحه ١٥٨ :
على [نفسه] (١) نصبه. وأيّ نعمة في جنب هذه النعمة التي يحصل [بها] (٢) نعم الدنيا ونعم الآخرة؟ فكلّ
الصفحه ١٥٩ : الإمام المعصوم في كلّ زمان.
التسعون : قوله
تعالى : (وَاشْكُرُوا لِي وَلا
تَكْفُرُونِ) (٢).
أمر بالشكر
الصفحه ١٧٤ :
الأوّل : مراده من التكليف هذه الغاية ، والإمام المعصوم لطف فيه ، وفعله
يتوقّف عليه ، وإلّا لناقض
الصفحه ١٩٠ :
تحصيل مرامه ، فلا
بدّ من رئيس في كلّ عصر يلزم النفوس البشرية عدم تعدّي العدل والوسط في هذه
الصفحه ٢٤١ :
الثاني والخمسون :
اتّفاق آراء المجتهدين في الآفاق لا بدّ له من طريق متّفق واحد ، وليس [إلّا
الصفحه ٢٤٣ : يتمّ إلّا بالمعصوم كما ذكرنا (٦).
__________________
(١) في «أ» و «ب» : (نفى)
، وما أثبتناه للسياق
الصفحه ٢٤٩ : تعالى : (وَكَأَيِّنْ مِنْ
نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي
الصفحه ٢٥٦ : . والإمام
لإتمام ذلك [و] (٣) الحمل عليه ، فلا بدّ وأن يكون ذلك فيه في كلّ زمان على [أكمل]
(٤) الأنواع
الصفحه ٢٦١ : إلى ما في يد الآخر أو عمله أو بالعكس
__________________
(١) من «ب».
(٢) في «أ» : (للخطأ)
، وما
الصفحه ٢٧٠ : العصمة لم يكن علّة ما في
ثبوت الممكن ؛ لما تقرّر في المعقول من وجوب وجود العلّة (٥).
الثامن : لو كان
الصفحه ٣٤٢ :
ينتج : كلّ ما
أوجبه الإمام على المكلّف فهو واجب عليه في نفس الأمر بالضرورة.
فالإمام إمّا أن
الصفحه ٣٥٧ :
وأمّا صدق
الملازمة الثانية ؛ فلأنّه يمكن ألّا يقرّب إلى الطاعة في وقت عدم عصمته ، مع أنّ
الغرض
الصفحه ٣٦٨ : ، وهو محال.
ولا مصلحة في
الإمامة إلّا التقريب والتبعيد إجماعا ، فيجب أن يكون موجبا لهما مع قبول
الصفحه ٣٧٠ : ] (٨) ؛ لأنّه لا يكفي في وجه الوجوب [ثبوته] (٩) للفعل بالإمكان.
والأوّل هو
المطلوب ؛ إذ غير المعصوم جاز أن
الصفحه ٣٧٣ :
غالبة على القوّة
العقلية في غير المعصوم ، واقتضاؤها ترك الواجبات وفعل المعاصي ؛ لأنّ ميل القوّة