الصفحه ٣٢٩ :
وأمّا الثاني عشر ؛ [فلأنّ مقيم الحدود لا بدّ وأن يستحيل عليه الميل والحيف
و [المراوغة] (١) في
الصفحه ٣٣٢ : الإمكان ، ويستحيل أن
تكون مقرّبة إليه ، [فكيف تكون] (٢) علّة فيه؟
وإمّا الإمكان
أيضا فوجودها كعدمها
الصفحه ٣٣٤ :
أمّا الصغرى ؛ فلأنّه المراد من الإمام ؛ إذ ليس المراد منه الهداية في
وقت دون آخر ، ولا في حكم دون
الصفحه ٣٥٣ : «ب».
(٢) تجريد المنطق :
١٩. القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : ٣٢٧.
(٣) زيادة اقتضاها
السياق.
(٤) في
الصفحه ٣٧٨ :
ظاهرتان ممّا تقدّم (٣).
السبعون : إنّما
وجب نصب الإمام لكونه لطفا في التكليف ، وكلّ ما وجب على الله
الصفحه ٣٨٣ : الفرض بالفعل ، أو لا يقع.
فإن وقع فحجّة
المكلّف ظاهرة ليس فيها لبس ؛ إذ لم يحسن التكليف إلّا مع ذلك
الصفحه ٣٩٧ : في جميع أوامره وعدم مخالفته في شيء أصلا
جعله الشارع سببا تامّا في التقريب والتبعيد ، فلو لم يكن
الصفحه ٣٩٩ : المكلّف من الطاعة ، بل نهاه [عنها] (٧) ، فإمّا أن يبقى الفعل الذي هذا اللطف شرط فيه واجبا ، أو
لا يبقى
الصفحه ٣٢ :
هذا صورة خط والدي
أدام الله أيّامه ، وكان الفراغ منه في عاشر رمضان سنة سبع وخمسين وسبعمائة على يد
الصفحه ٦٣ : إلى حكمته.
وعن السابع : أنّ الإمامة لا شكّ في [كونها] (١) لطفا بالنسبة إلى غير المعصومين مع بقا
الصفحه ٨٥ : إنكارا لاختيار من يعانده في تعيين إمام لا يقول
بمقالته ، ولا يذهب إلى معتقده وطاعته.
والأوّل أقرب
الصفحه ٩٤ : [بعضها] (١) الآخر الخطأ ، وقول البعض في نصب الإمام ليس بحجّة ؛
لاستحالة الترجيح من غير مرجّح.
ولأنّكم
الصفحه ١٤٤ : (١). وهي عامّة في كلّ زمان ، فيجب المعصوم في كلّ زمان ،
فيستحيل أن يكون [غير] (٢) الإمام معه.
الثاني
الصفحه ١٥٢ : غير المعصوم. ولأنّ
غير المعصوم يحصل منه الجور ، وفيه إثارة الفتن والفساد الكلّي والاضطراب.
الرابع
الصفحه ١٥٧ : والاحتراز عن الشبهات ، ولا يتمّ إلّا بقول
المعصوم في كلّ عصر ، فيجب.
الخامس والثمانون
: قوله تعالى : (أَنْ