الصفحه ٣٠٦ :
المعصية ؛ لأنّا
بيّنا ذلك في وجوب الإمامة (١).
وإنّما [نبحث] (٢) على هذا التقدير ، وبين نقيض
الصفحه ٣١٣ : الآخر ، وتلك الصفة هي التي
تسمّى مضافا حقيقيا.
فإذن كلّ واحد
منهما محتاج لا في ذاته ، بل في صفته تلك
الصفحه ٣١٤ : الحقيقية ، [وتسمّى المضاف المشهوري ، وبحثنا
في الإضافة الحقيقية] (٤).
فنقول : هنا إضافتان هما الأبوّة
الصفحه ٣٢٦ : ] (٤). وإذا كان لا بدّ من مزيّة [بين الإمام ومن ذكرناه من الأمراء
وغيرهم في معنى الاقتداء ، فلا مزيّة
الصفحه ٣٤٨ : .
الثامن : كلّ إمام
نافع لكلّ مكلّف في القوّة العملية بالضرورة ، فلو كان الإمام غير معصوم لصدق :
بعض الإمام
الصفحه ٣٥٥ : النقيضين.
وعدم وجوب طاعته [دائما
يستلزم العبث في نصبه وعدم كونه إماما مفترض الطاعة ، وهو اجتماع النقيضين
الصفحه ٣٥٦ : ] (٤) ليس بمعصوم دائما ، أو يكون معصوما في وقت دون وقت.
وكلّما كان [ليس
بمعصوم دائما أمكن أن يكون الله
الصفحه ٣٧٧ : ففعله عبث بالضرورة.
[وأمّا الإنتاج ؛
فلما بيّنّا في المنطق (١) من أنّ الحقّ أنّ اختلاط الضرورية
الصفحه ٤٠٣ : ] (٨) ، و [التالي] (٩) باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة : أنّ عدم عصمة الإمام يستلزم الاكتفاء بالإمكان في جهة
الصفحه ٤١٨ : الواجبات ولم يفعل شيئا من المحرّمات ، وإلّا لزم الترجيح بلا مرجّح ، و (٣) انتفت فائدته.
والثاني متحقّق في
الصفحه ٢٥ : بمحضرهما؟ قال : لا ، وشرع في البحث مع علماء العامّة حتّى ألزمهم جميعا.
فتشيّع الملك وبعث
إلى البلاد
الصفحه ٣٣ :
هذا صورة خط والدي
أدام الله أيّامه ، وكان الفراغ منه في عاشر رمضان سنة سبع وخمسين وسبعمائة على يد
الصفحه ٤٩ : .
وهو إمّا داخلي ،
أو خارجي.
والأوّل ليس إلّا القوّة العقليّة ، وإلّا لكان الله تعالى مخلّا
بالواجب في
الصفحه ١١٠ :
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) (٢). وإمّا ألّا يتّبع] (٣) ، فلا يكون قوله مقبولا ، فلا يكون فيه فائدة
الصفحه ١٢٢ : يترجّح
كثيرا الثانية في غير المعصوم ، فيجب ترك [اتّباع غير المعصوم ، ولا شيء من الإمام
يجب ترك