الصفحه ٥٧ : الطاعات عند وجود الإمام أتمّ.
لأنّا نقول : جاز أن يكون في بعض الأزمنة القوم بأسرهم معصومين فيه ، فلا
الصفحه ٥٨ :
فإن جعلنا الإمام
لطفا في ترك القبيح سواء كان [لوجه قبحه أو لا لوجه قبحه ، كان] (١) ذلك الترك
الصفحه ٢٢٨ : قبول قولك في هذه الحالة ، فينقطع ، وفائدته إلزام
المكلّف.
وأمّا وجوب قبول
قوله كالمفتي [فهو باطل
الصفحه ٣٢١ : القول بأنّه لا بدّ من إمام منصوص عليه في كلّ زمان.
فاعترض على هذا القاضي عبد الجبّار
بوجوه :
الأوّل
الصفحه ٣٨٥ :
البعد [عنه] (١) والاستعداد لضده بالذات متنافيتان لا يمكن اجتماعهما في
محلّ واحد ، بأن يكون معدّا لشي
الصفحه ٤١٣ : (١) أن يكون بعض المكلّفين أقرب منه إلى الطاعات (٢) ولو في بعض الأزمان. لكنّ قوّته العملية علّة.
الثامن
الصفحه ٤٢٧ :
الثالث والثمانون
: لا يحصل الغرض من الإمام إلّا بشروط ، منها أن يأمن المكلّف من خطئه في الحكم
الصفحه ١٢٩ :
وقوله تعالى : (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) يدلّ على انحصار الهداية العامّة ـ أعني : في كلّ
الصفحه ١٩٨ : .
حكاية ومنام
يقول محمّد بن
الحسن بن المطهّر الحلّي حيث وصل في ترتيب هذا الكتاب وتنبّه إلى هذا الدليل في
الصفحه ٢١٥ : في جميع أوامره ونواهيه ، ولا شيء [من] (١) غير المعصوم أمر الله بطاعته في جميع أوامره ونواهيه ، فلا
شي
الصفحه ٢٢٧ :
وامتثال أوامره دائما في جميع أحواله ، وهو محال ، وإلّا لزم كون الخطأ صوابا ،
والأمر بالمعصية ، والتناقض
الصفحه ٢٣٥ :
بحيث يكون الجميع
مشاهدا عندها كالصور في المرآة ، كما قال عليّ عليهالسلام : «لو كشف الغطاء ما
الصفحه ٢٥٤ :
الثاني عشر : الورع : وهو لزوم الأعمال الجميلة التي يكون فيها كمال
النفس.
إذا عرفت هذا فنقول
الصفحه ٢٦٦ : ذلك في الإمام غير المعصوم ، فيحتاج إلى إمام آخر
، ويتسلسل.
والثاني يلزم
الاستغناء عن الإمام في أكثر
الصفحه ٢٦٨ :
السادس : الممكن
محتاج إلى] (١) العلّة في وجوبه ، ولا شيء من غير الواجب من حيث [هو] (٢) غير واجب