الصفحه ٤١٧ :
وتمكّنه من حمل
المكلّف على ذلك مع عدم إخلاله بالتقريب والتبعيد في حال ولا [في] (١) شيء.
وإمّا
الصفحه ٨٣ :
لا يقال : إنّ ذلك لم يقع.
لأنّا نقول : هذا جهل تامّ ، ولو لم يكن إلّا في زمن عليّ عليهالسلام
الصفحه ١٨٧ : موجود وقد جاء التنزيل به (٢) ، فيستحيل أن يكون [غيره] (٣) الإمام مع وجوده. ولأنّ الإمام في كلّ عصر واحد
الصفحه ٢٠ : عنه وتلمذ عليه.
مؤلّفاته
ومصنّفاته
ألّف العلّامة في
معظم الفنون ، ومصنّفاته كثيرة وقد أحصاها هو في
الصفحه ٩٧ : (١).
الثاني : أنّه يصحّ أن يقال في الإمام : إنّه قطع السارق ، ويفهم
عرفا أنّه أمر بالقطع ، كما يفهم حقيقة في
الصفحه ٢٥٥ : وبين
الصبر الذي في العفّة أنّ هذا يكون على الأمور الهائلة ، وذلك على الشهوات
الهائجة.
الخامس : الحلم
الصفحه ٢٧٨ :
الحادي والعشرون :
الإمام يحتاج إليه في حفظ الشرع ، وتقريب [المكلّف] (١) من الطاعة وتبعيده [عن
الصفحه ٣١٨ :
أشبههما. وكذلك
القول في الحسن والحسين عليهماالسلام مع أنّهما مستغنيان بعصمتهما عن إمام يكون لطفا
الصفحه ٣٢٢ : أنّ المأموم في الصلاة مكلّف بأن يتّبع الإمام إذا
لم يعلم صلاته فاسدة ، ولا يخرج من أن يكون مطيعا وإن
الصفحه ٣٧١ : متلازمتان ؛ لما ثبت في المنطق [الآلي] (٢) (٣).
إذا تقرّر ذلك فنقول : إمّا أن يكون [الإمام لطفا دائما ، أو
الصفحه ٤٠٠ : (٢) تبعيده المكلّف عن المعصية حال كونه إماما شرطا في التكليف إذا لم يكن
معصوما.
الثالث عشر : الإمام
إنّما
الصفحه ٥٠ :
الوجه الثالث : أنّ تحصيل الأحكام الشرعية في جميع الوقائع من الكتاب
والسنّة وحفظها لا بدّ له من
الصفحه ٢٨٧ :
وثانيهما : أنّ أحكام الله تعالى [ليست] (١) مفوّضة إلينا وإلى اختيارنا ، ونحن مكلّفون بها في
الصفحه ٢٩٠ :
وإن لم يتقدّم
للمكلف معرفة بإمام غيره.
وإن استحال ذلك
جاز أن يقوم مقام المعرفة بالإمام في هذا
الصفحه ٣٢٠ : بعده
على نهاية ما اقترحه الخصوم في هذا الموضع ، لكانت الحاجة من بعده إلى الإمام في
هذا الوجه ثابتة