الصفحه ٢٢٣ :
تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَأَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوانٌ
مِنَ اللهِ
الصفحه ٢٥٧ :
والمتظلّم يسير
المال ؛ لأنّه يتركه من حيث يجب. والعادل في الوسط ؛ لأنّه يقتني المال من حيث يجب
الصفحه ٢٩٨ : العلم
والوثوق ، فينقطع الإمام ، فيلزم الإفحام.
الخامس والخمسون :
الإمام إمّا أن يكون [شرطا في التكليف
الصفحه ٤٦ : كانتا برهانيّتين فهما علم من العلوم ، ولا يبرهن عليهما
ولا على شيء من مباديهما بتلك المسألة ، وإلّا دار
الصفحه ٨١ : باطنه كافرا أو فاسقا ، ويخفى علينا
أمر علمه والمقايسة بينه وبين غيره في هذه الكمالات ، وإذا جهلنا الشرط
الصفحه ١١٩ : ، وجميع ما يتوقف إيصالها عليه ، والعلم
بها والعمل ، و [رأس] (٥) ذلك وأهمّه الإمام المعصوم ؛ لأنّه هو
الصفحه ٣٧٩ : ] (٣) وعدم علم المكلّف بخروجه عن التكليف ، وهذا هو بعينه تكليف
ما لا يطاق.
الحادي والسبعون :
كلّما كان
الصفحه ١٦٩ : الافتراق عنه ، وإرادة
الاجتماع منهم من غير معصوم في كلّ عصر يناقض الغرض ؛ لتجاذب الأهواء ، وغلبة
القوى
الصفحه ١٧٣ : تُرْحَمُونَ) (٣).
والإمام المعصوم
لطف في هذا التكليف ، وفعله موقوف عليه من جهة العلم والعمل كما تقدّم تقريره
الصفحه ١٦٨ : ) (١).
جعل طاعتهما
مشتركة واحدة ، فإنّ العطف يقتضي التساوي في العامل ، فيجب أن يكون الإمام معصوما
، وإلّا لزم
الصفحه ٢٤٥ : هنا بمعنى
إيجاد فعل صالح لأن يحصل معه العلم ، ولا يمكن إلّا بالمعصوم كما تقدّم تقريره
مرارا ، فيلزم
الصفحه ٣٣٩ :
الأوّل : الإمامة
مع تمكّن الإمام من حمل المكلّف على الطاعة وإبعاده عن المعصية وعلمه به سبب لفعل
الصفحه ٤٣ : الترجيح بلا مرجّح وتكثير الفاعلين ، وأظهر استغناءه وعلمه [و] (٢) تمام حكمته ، فجلّ عن أوصاف الواصفين
الصفحه ١٢١ :
السادس والعشرون :
قوله تعالى : (الم* ذلِكَ الْكِتابُ
لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ
الصفحه ١٩١ :
العملية ، فيصير
ستّة أقسام :
الأوّل : ما يكون بحسب نقصان الغريزة في القوّة النظرية.
الثاني