الصفحه ١٩٤ : لا بدّ وأن يكون ناقصا في
قوّته العملية [أو العلمية] (٤) ، وفي تلك الحال لا يجب موافقة الكلّ له في ذلك
الصفحه ٣٩٣ : المقدّم يستلزم ثبوت اللازم على ذلك التقدير ،
[وإمامة] (٣) غير المعصوم مع فرض وجود طاعته في كلّ وقت وحال في
الصفحه ١٤٨ :
(٣) ، فيجب. وهي عامّة في كلّ عصر ، فيجب فيه.
السبعون : قوله
تعالى : (يُبَيِّنُ اللهُ
لَكُمْ آياتِهِ
الصفحه ٣٣١ : الترجيح من غير مرجّح ، والعلم بها ضروري.
الثامن والثمانون
: الإمام هو الحامل لكلّ من يعلمه من المكلّفين
الصفحه ٢٦ :
قال صاحب (روضات
الجنّات) : ثمّ إنّ العلّامة أخذ من بعد ذلك بمعونة هذا السلطان المستبصر الرءوف
في
الصفحه ٥٤ :
والمرج.
الوجه السادس : أنّ قيام البدل مقامه لا يتصوّر إلّا في حال عدمه ، وقد
تقرّر (٥) حصول العلم
الصفحه ١٥٣ :
: أنّ كلّ ما يطلق عليه (رشد) و (صواب) قد اشترك في هذا الوصف الموجب لبيانه
وظهوره وتميزه من الخطأ ، وكذلك
الصفحه ٣٠٩ :
السابع والسبعون :
لو لم يكن عدم العصمة علّة الحاجة إلى الإمام لم يكن لعدمها تأثير في عدم الحاجة
الصفحه ٣٦٣ :
واجتماع وجوه
المفاسد ، أو لم يمكن الفرق بين ما يجب اتّباعه فيه وبين ما لا يجب اتّباعه فيه ،
مانعة
الصفحه ٤٠٦ :
السابع والعشرون :
لا بدّ في اللطف من نصب الإمام [و] (١) نصب طريق للمكلّف إلى [معرفته] (٢) ، وإلى
الصفحه ٤١١ :
وعلمه و [وجه] (١) وجوب الفعل ؛ لأنّ الإمام إذا أخطأ فيه وهو لطف في التكليف
لا يحسن بدونه ، وليس لطفيّته
الصفحه ٤٢٩ : لا يقبل إخباره في أدنى الأمور الجزئية فالأمور الكلّية التي هي
تقرير الشرائع بحيث تبقى إلى ما بعده لا
الصفحه ٢٠٠ : يحصل له المواظبة على الطاعات والصارف عن المعاصي ، [فتمتنع
منه المعاصي] (٥) ، وهذا هو العصمة.
والعلم
الصفحه ٢٨٦ : ؛ لاحتمال الخطأ.
السادس والثلاثون
: كلّما كنّا مكلّفين بالحقّ والصواب في جميع الأحكام كان الإمام معصوما
الصفحه ٤١٦ :
والقدرة والعلم بالإمام (٧) كافيا في تقريب الإمام ، بحيث يؤثّر ما يؤثّر الإمام
المقرّب لنا من الطاعة