الصفحه ٢٧٧ : يجب طاعته في جميع أوامره سواء علم بكونه طاعة في نفس الأمر أو لا
، وكلّ إمام يجب طاعته. ينتج : لا شي
الصفحه ٤٢٢ : (٢).
السابع والستّون :
كلّما كان الذنب موجبا لعدم قبول قوله عندنا ، كان الجزم بقوله مشروطا بالعلم بعدم
الذنب
الصفحه ٢٠٥ :
لا نسبة لها إلى
قدرته المتعلّقة بجميع المقدورات ، وكلّ علم لا نسبة له إلى علمه الذي لا يعزب عنه
الصفحه ٢١١ : .
فإذا كانت شرائط
المنع وزوال المانع عنه جميعا حاصلة فلا يجوز أن يكون سبب فيها منه ، وإلّا لكان
المانع
الصفحه ٢٤٤ :
وأيضا : دلّ على
تكليفنا بذلك بعد البيّنات ، وهو ما يفيد العلم ، وذلك هو المعصوم ، وهو المطلوب
الصفحه ٢٨٩ : اضطرارا متوقّع منّا عند فقد الإمام ، ولا يمنع العلم بوجوب الفعل من
الإخلال به ، ولا العلم بقبحه من الإقدام
الصفحه ٣١٧ :
القبيح ، واقتران
العلم بالحاجة بالعلم بجهتها ، وصارت الحاجة إلى وجوب الإمام ما ثبت من كونها
لطفا
الصفحه ١٠٨ :
والكلّ باطل
بالنائب المذكور ، فإنّه لا ينفذ حكم أحد عليه [غير الإمام ، والإمام في تلك الحال
لا
الصفحه ١٣٧ : يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (٤).
يجب الاحتراز عن
الاعتداء في كلّ الأحوال ، ولا يمكن ذلك إلّا بعد العلم
الصفحه ١٤١ :
يوصلهم إلى العلم به لا بدّ فيه من الاختلاف ؛ لاختلاف الأمارات والظنون ، فلا
يكون الاختلاف بغيا ، لكنّه
الصفحه ٢٣٣ : تلك الصفة بالفعل في المأموم عند طاعته إيّاه وعدم مخالفته إيّاه في شيء
البتة ، فلو لم تكن هذه الصفة في
الصفحه ٢٦٩ :
لأنّا نقول : [كلّ] (١) علّة سواء كانت تامّة أو ناقصة فيجب (٢) أن تكون واجبة في الجملة ، فإنّ
الصفحه ٢٧٥ :
تقريب الإمام هو
باعتبار الحمل على الطاعة وترك المعصية ، بمعنى أنّه مع علمه وخوف المكلّف منه
الصفحه ٢٣٠ : :
أحدهما : معرفة الأحكام الشرعية بطريق يقيني ؛ إذ غيره لا يجزم
باتّباعه فيه ، ولا بدّ من طريق إلى العلم
الصفحه ٣٣٥ :
والترك ، فمع الإمامة إمّا أن يصير المكلّف أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية مع
تمكّن الإمام [منه وعلمه