والأوّل والثالث محتاجان ، فلا يجوز أن يكون منهما.
السابع والأربعون : الإمام أفضل من رعيّته من كلّ وجه ، ولا شيء من غير المعصوم أفضل من كلّ واحد ومن الكلّ من كلّ وجه ، فلا شيء من الإمام بغير معصوم.
أمّا الصغرى ؛ فلما يأتي (١).
وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ كلّ (٢) غير معصوم غير بالغ في الكمال إلى طرف النهاية الممكنة للبشر ، فيمكن أن يكون من هو أكمل منه ، [بل يوجد أكمل منه] (٣) في شيء ما ؛ لأنّه في حال ما لا بدّ وأن يكون ناقصا في قوّته العملية [أو العلمية] (٤) ، وفي تلك الحال لا يجب موافقة الكلّ له في ذلك النقصان ، فيجوز أن يكون بعضهم في تلك الحال لم يوجد منه سبب النقصان قطعا ، فيكون أكمل منه من وجه ، وهو يناقض الكلّية.
الثامن والأربعون : الإمام قادر على ترك القبيح ، ولم يوجد داعي الفعل منه ، ووجد الصارف ، فامتنع الفعل منه.
أمّا الأوّل فظاهر ، وإلّا لم يكن مكلّفا بتركه ، فلا يكون قبيحا.
وأمّا الثاني ؛ فلأنّ الداعي هو تصوّر كمال في الفعل ؛ إمّا للقوة الشهوية ، أو للقوة الغضبية ، أو للقوة الوهمية ، أو الجسمانية (٥). وقد بيّنّا (٦) أنّه يجب أن يكون مجرّدا عن هذه الأشياء ، قليل المبالاة بها ، لا التفات له إليها البتة.
__________________
(١) سيأتي في الدليل السابع والثمانين من المائة الرابعة.
(٢) في «أ» : (كلّ واحد) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٣) من «ب».
(٤) من «ب».
(٥) في هامش «ب» : (للحسّية) خ ل ، بدل : (الجسمانية).
(٦) بيّنه في الدليل الخامس والأربعين من هذه المائة.