الصفحه ٢١٦ : الطريق إلى معرفة
الأحكام الشرعية وامتثال الأوامر الإلهية ، فيجب.
الرابع والتسعون :
قوله تعالى
الصفحه ٣٨٧ : أن يدعو إلى المعصية ، فإمّا أن
يبقى إماما مقرّبا مبعّدا ، فيكون قد جعل سبب أحد الضدّين سببا في الآخر
الصفحه ٣٩٨ :
وأمّا الكبرى ؛
فلأنّه يمكن أن يدعو إلى المعصية وينهى عن الطاعة أو يهمل ، فيمكن ألّا يكون كافيا
في
الصفحه ١٣ : والفروع
والأصول) (١).
٩ ـ السيّد محسن
الأمين : (هو العلّامة على الإطلاق الذي طار ذكر صيته في الآفاق
الصفحه ١٨١ : اليقين في أصول الدين : ٣٦٢. شرح الأصول الخمسة :
٥٣٩.
(٧) بيّنه في النظر
الرابع من البحث السادس من
الصفحه ٣٨٠ : : كتاب
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : ٤٤٢ وما بعدها. كتاب أصول الدين ٢٧٩ ـ ٢٨١. الفرق
بين الفرق : ٣٤٩
الصفحه ١٥ : .
* عكف على دراسة
المعقولات والتزم درس الخواجه نصير الدين الطوسي عند ما جاء إلى العراق فدرس على
يديه
الصفحه ٤٨ : عاقل بالتجربة ، وضروري لا يتمكّن أحد من إنكاره ، فكلّ ما يقرّب المكلّفين
إلى الطاعة ويبعّدهم عن المعاصي
الصفحه ٩٢ : تركه بنفسه ، وأن يتوصّل إلى منع غيره
بإقامة الرئيس ، وأن يعينه بنفسه ورأيه وماله.
لأنّا نقول : الصلحا
الصفحه ١٣١ : المعصية ، أو لا يكفي.
[فإن] (٣) كان الأوّل استغنى عن الإمام مطلقا ، ولم يحتج إلى إمام.
وإن كان الثاني
الصفحه ١٥٠ : يكون ذلك إشارة إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فإنّه دل على رئيس مطلق ، ولم يدلّ على إمام ، فإنّه في
الصفحه ٢٠٨ : بالنظر إلى هذا الأمر ؛
لما تقدّم (٤).
ولأنّه يصدق : غير
المعصوم لا يجب قبول قوله في الجملة ، وكلّ إمام
الصفحه ٢٥٩ : له طريقان ، وتساوت [نسبة] (٨) الجميع إلى المذكورين ، وبهذا أثبتّم (٩) قدرة العبد ، وجاز أن يكون نصبه
الصفحه ٢٩٦ : يجزم المكلّف (٤) بقيامه بها ، فينتفي فائدة نصبه ؛ إذ مع عدم جزم المكلّف
بذلك لم يحصل له داع إلى اتّباعه
الصفحه ٤٢٣ : ؛
فلأنّه لو جوّز المكلّف أن يصدر منه ما يمنع جواز قبول قوله ، بحيث يكون قبول قوله
منهيا عنه ، ولا طريق إلى