الخامس والسبعون : قوله تعالى : (قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ) (١).
وجه الاستدلال به : أنّ كلّ ما يطلق عليه (رشد) و (صواب) قد اشترك في هذا الوصف الموجب لبيانه وظهوره وتميزه من الخطأ ، وكذلك (الغيّ) قد اشترك في هذا الوصف الموجب لوجوب بيانه وإظهاره ، فترجيح البعض محال.
ولأنّه في معرض شيئين :
أحدهما : نفي [عذر] (٢) المكلّف مطلقا.
والثاني : الامتنان.
ولا يحصل الأوّل ولا [يحسن] (٣) الثاني إلّا بالكلّي ، وليس ذلك الشيء [من الكتاب] (٤) والسنّة وحدهما ، وهو ظاهر ؛ لما تقدّم (٥). فيتعيّن المعصوم في كلّ زمان ، وهو ظاهر ، [وهو] (٦) مطلوبنا.
لا يقال : قوله تعالى : (تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ) (٧) ، ينافي ذلك.
لأنّا نقول : إنّه لا يحصل منه إلّا لمن علم يقينا مجملاته ومجازاته و [مضمراته] (٨) ومشتركاته ، ولا يعلم ذلك يقينا إلّا الإمام المعصوم لا غيره إجماعا ، فدلّ ما ذكرتموه على ثبوت المعصوم في كلّ زمان.
__________________
(١) البقرة : ٢٥٦.
(٢) في «أ» : (عدو) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» : (يحصل) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» : (بالكتاب) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) تقدّم في الدليل الخامس والخمسين من هذه المائة.
(٦) من «ب».
(٧) النحل : ٨٩.
(٨) في «أ» : (مضموناته) ، وما أثبتناه من «ب».