السابع والخمسون : قوله تعالى : (وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) (١). وغير المعصوم يجوز عليه ذلك ، فلا يجوز اتّباعه.

الثامن والخمسون : قوله تعالى : (كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ...) ـ إلى قوله تعالى ـ (وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) (٢).

الاستدلال بهذه الآية من خمسة أوجه :

الأوّل : قوله تعالى : (لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ) (٣) ، وهذا لطف فيجب عمومه ، والإجماع على عمومها في كلّ عصر ، [ولعموم] (٤) (النَّاسُ). فلا بدّ [ممّن] (٥) يحكم بالكتاب بين كلّ مختلفين بالحقّ قطعا ، وغير المعصوم ليس كذلك ؛ لتجويز عمده وخطئه بغير الحقّ ، أو خطئه.

وأيضا غير المعصوم (٦) لا يمكنه الحكم بين كلّ مختلفين بالحقّ من الكتاب ؛ لأنّه لا يعلم ذلك يقينا من الكتاب إلّا المعصوم ؛ لتوقّفه على معرفة جميع الأحكام يقينا منه ، فدلّ على وجود المعصوم في كلّ عصر.

الثاني : قوله تعالى : (وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ) (٧) ، والطريق إلى العلم إمّا العقل أو النقل ، وأكثر أحكام الشريعة لا يتمكّن

__________________

(١) البقرة : ٢١١.

(٢) البقرة : ٢١٣.

(٣) البقرة : ٢١٣.

(٤) في «أ» : (والعموس) ، وفي «ب» : (العموم) ، وما أثبتناه للسياق.

(٥) في «أ» : (من) ، وما أثبتناه من «ب».

(٦) في «أ» زيادة : (و) بعد : (المعصوم) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».

(٧) البقرة : ٢١٣.