التاسع والأربعون : قوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (١).

فيجب الاحتراز في كلّ عصر عنه ، وامتثال غير المعصوم إلقاء باليد إلى التهلكة ؛ لجواز أمره بالمعصية والخطأ ، فيكون منهيّا عنه ، فيجب إمام معصوم يمتثل قوله.

الخمسون : قوله تعالى : (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى) (٢).

وهو الاحتراز من الشبهات ، فلا بدّ من طريق محصّل للعلم بأوامر الله تعالى ونواهيه والمراد من خطابه ، حتى يحصل ذلك في كلّ عصر ، وليس ذلك إلّا قول المعصوم ؛ لأنّ الكتاب والسنّة غير وافيين بذلك عند المجتهد ولا المقلّد ، فيجب المعصوم في كلّ عصر.

الحادي والخمسون : امتثال قول غير المعصوم يشتمل على الخوف والشبهة ؛ لجواز أمره بالخطإ عمدا أو خطأ ، فلا يكون من باب التقوى. وامتثال أمر الإمام من باب التقوى بالضرورة ، فلا شيء من غير المعصوم بإمام ، وهو المطلوب.

الثاني والخمسون : قوله تعالى : (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (٣).

فلا بدّ من طريق معرّف للحسن من القبح يقينا ، وليس إلّا المعصوم ؛ لما تقدّم (٤) ، وهي عامّة في كلّ عصر ، فيستحيل كون الإمام غيره.

الثالث والخمسون : قوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) ـ إلى قوله ـ (وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ) (٥).

وجه الاستدلال : أنّه حذّر من مثل هذا وتوليته ، وعرّف أنّ مثل هذا ولايته تستلزم الفساد واختلال النظام ، وقد لا يعلم باطنه إلّا الله ، فلا يجوز إلّا أن يكون

__________________

(١) البقرة : ١٩٥.

(٢) البقرة : ١٩٧.

(٣) البقرة : ١٩٥.

(٤) تقدّم في النظر الأوّل من البحث السادس من المقدّمة.

(٥) البقرة : ٢٠٤ ـ ٢٠٥.