ويجب الاحتراز عن متابعة من يمكن وجود ذلك منه ؛ لاشتمال اتّباعه على الخوف والضرر المظنون ، ودفعهما واجب.

وغير المعصوم يجوز منه ذلك ، بل يكون إمكان فعله وعدمه متساويين ، [إذ] (١) داعي الأمر وصارف النهي غير موجبين ، ويعارضهما دواعي الشهوة والغضب ، وهما يقتضيان الترجيح كالأوّلين ، فيتعارض الأسباب ، بل يترجّح كثيرا الثانية في غير المعصوم ، فيجب ترك [اتّباع غير المعصوم ، ولا شيء من الإمام يجب ترك] (٢) اتّباعه ؛ لوجوب اتّباعه ، فكان يلزم اجتماع الضدّين ، وهما ينتجان من الثاني : لا شيء من غير المعصوم بإمام ، وهو المطلوب.

الثامن والعشرون : قوله تعالى : (وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ* الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ) (٣).

وجه الاستدلال به ما تقدّم في [الوجه] (٤) السابق.

التاسع والعشرون : قوله تعالى : (أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَما كانُوا مُهْتَدِينَ) (٥).

وجه الاستدلال به : أنّ الفعل نكرة ، فهي في معرض الإثبات يكفي فيها المرّة.

إذا تقرّر ذلك فنقول : الإمام مهد دائما ، وكلّ مهد [مهتد] (٦) ما دام مهديا ، [فيكون

__________________

(١) في «أ» : (إذا) ، وما أثبتناه من «ب».

(٢) من «ب».

(٣) البقرة : ٢٦ ـ ٢٧.

(٤) في «أ» و «ب» : (وجه) ، وما أثبتناه للسياق.

(٥) البقرة : ١٦.

(٦) في «أ» : (مهد) ، وما أثبتناه من «ب».