علم أنّ في أحد الكأسين سمّا دعاه ذلك إلى التحرّز عن كليهما ، أو علم أنّ أحد الحيوانين سبع ، بعثه ذلك إلى الفرار عن كليهما.

الثالث : انتفاء قصد الوجه بالإتيان بالواجب لوجوبه ، وبالمستحبّ لاستحبابه.

وفيه : مضافا إلى منع اعتبار قصد الوجه ، ما تقدّم من صدور الأطراف بداعي الوجوب المعلوم في البين ، فأين انتفاء قصد الوجه؟!

نعم ، إنّما ينتفي قصد الوجه إذا لم يعلم أنّ الحكم إيجابي أو استحبابي ، وإن علم بالمتعلّق تفصيلا.

الرابع : انتفاء التمييز بمعنى عدم تعيين الواجب من المستحبّ.

ويدفعه : عدم الدليل على اعتباره ، بل إطلاقات أوامر العبادات تنفيه ؛ لأنّه ممّا يمكن تقييد متعلّق الأمر به ، وليس كقصد الأمر ممّا لا يمكن تقييد المتعلّق به. ومنه يظهر جواز الرجوع إلى البراءة أيضا.