البحث في الأصول في علم الأصول
٢٦١/١ الصفحه ١٦٨ :
ليكون مجموع القيد
والمقيّد خبرا ل «إنّ» (١).
ويردّه : أنّ ذلك
لا يوجب اختلافا في المطلب ، بل لا
الصفحه ٢٠٥ :
والعالم لترتيب
آثار الزوجيّة والعالميّة.
توضيح ذلك : أنّ
الشكّ تارة يكون في كلّ من الذات
الصفحه ١٧ :
ولعلّ هذا المقدار
من الذمّ واللوم يوجّه على مرتكبي المعاصي في عالم الرؤيا ؛ لكشف ذلك عن أنّ
الصفحه ١٦٩ : عليهالسلام : «فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ» لا يتجاوز مؤدّاها
عن مورد اليقين بالطهارة لمكان الفا
الصفحه ٧٠ :
ويردّه : ـ مضافا
إلى الجوابين الأخيرين السابقين ، وثاني الجوابين اللاحقين ـ أن يكفي في خروج
إيجاب
الصفحه ٦٥ :
بلحاظ ذاك الخطاب الخصوصي المتوجّه إلى المحكي من غير إشكال.
ومن هنا يظهر أنّ
التشبّث بطبيعة الأثر في
الصفحه ٢٥١ :
الوثوق من جهة أخرى غير أوثقيّة الراوي رجّح ذيه على صاحبه.
وفيه : أنّ هذا
أشبه شيء بالتمسّك بأدلّة
الصفحه ١٦ :
التجرّي
هل القطع فيما
أخطأ يوجب حدوث مثل الحكم المقطوع به أو لا ، بعد الاتّفاق على أنّه لا
الصفحه ١٥٣ :
دليل نفي الضرر
سيق في مقام الامتنان ، ولا منّة في أن يحكم الشارع بفساد غسل أتي باعتقاد عدم
الضرر
الصفحه ٨ : أنّ هذا إحسان ـ والفرض أنّه حكم بحسن الإحسان ـ حرّك
نحوه ، وإذا أدرك أنّ هذا ظلم ـ والفرض أنّه حاكم
الصفحه ١٢ :
ودعوى أنّ الظنّ
بنفسه جزء الموضوع وحجّة معتبرة محرزة للجزء الآخر مساوقة لكون الظنّ تمام الموضوع
الصفحه ٤١ :
وهذا دليل على أنّ
الحكم قبل تعلّق القطع به وقيام الأمارة عليه بالغ مرتبة الإرادة والكراهة ، مع
الصفحه ٥٦ : يأته برجله ـ : «أما سمعت قوله عزوجل : (إِنَّ السَّمْعَ
وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ
الصفحه ٦٤ :
الثالثة : أنّ
الحاكي للخبر لا أثر عملي مترتّب على ما يحكيه سوى أنّه محكوم بحكم «صدّق» فلو لا
أنّه
الصفحه ٧٢ : )(١).
بتقريب : أنّ الله
تعالى مدح نبيّه بأنّه يؤمن للمؤمنين ، وإيمانه لهم تصديقه لهم ، فدلّ على حسن هذه
الصفة