الجاه ، بل يبذل نفائس الأموال صونا للجاه.

ثمّ لو سلّمنا تغاير الفساد والضرر لا نسلّم اختلافهما في الحكم ، بل العقل يحكم بدفع الفساد المظنون أو المحتمل كما يحكم بدفع الضرر المظنون أو المحتمل. هذا ، مع أنّ التكليف ربما يكون بمناط الضرر ، فإذا احتمل ذلك في مورد الشبهة ولم يقطع بأنّ التكليف لو كان فهو بمناط المفسدة ، فاللازم أن يلتزم هذا القائل بمقالة الخصم ويوجب الاحتياط.

استدلّ على وجوب الاحتياط بالأدلّة الثلاثة ، فمن الكتاب بطوائف ثلاث :

الأولى : الآيات الناهية عن القول بغير علم واتّباع الظنّ.

قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ)(١) وقال عزّ اسمه : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(٢) وقال تعالى : (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ)(٣) وقال : (ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ)(٤) وقال : (وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٥) فإنّ الفتوى بإباحة ما اشتبه حكمه قول بغير علم ، واتّباع للمظنّة فيما ظنّ بإباحته.

ويدفعه : أنّ القول بالإباحة الواقعيّة والفتوى بها قول بغير علم ، والقائل بالبراءة لا يقول بها ، وإنّما يقول بالإباحة الظاهريّة والإباحة العقليّة ويفتي بهما ، وذلك ليس قولا بغير علم ، بل قول بما نهض عليه الدليل الشرعي والعقلي.

الثانية : الآيات الآمرة بالتقوى.

قال تعالى : (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ)(٦) وقال عزّ من قائل : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(٧) ؛ فإنّ

__________________

(١) الصفّ (٦١) : ٢ و ٣.

(٢) الإسراء (١٧) : ٣٦.

(٣) الأنعام (٦) : ١١٦.

(٤) الزخرف (٤٣) : ٢٠.

(٥) يونس (١٠) : ٣٦.

(٦) آل عمران (٣) : ١٠٢.

(٧) التغابن (٦٤) : ١٦.