الصفحه ١١٨ :
النقطة تحت الباء»
هو علي عليهالسلام دون غيره من الكمّل ، نقله عنه أكابر الصحابة كسلمان ،
وأبي
الصفحه ١٦١ : دلالة لا يشارك مسمّاه في مرتبة دلالته شيء ، فاللفظ الذي تكثر
معناه يدل على كل من مسميّاته دلالة لا يشارك
الصفحه ١٦٢ :
ومن هنا لا غرو أن
يكون كل من الفعل والفاعل والمفعول ، وكلّ من الأثر والمؤثر ، وكل من العلة
الصفحه ١٧٢ : منها واحد قبل الآخر ، فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة
الخلق إليها وحجب واحدا منها ، وهو الاسم المكنون
الصفحه ١٩٠ :
وفي كثير من
الأدعية : «اللهم إنّي أسألك باسمك العظيم الأعظم» أو «باسمك الذي» أو «بأسمائك
الحسنى
الصفحه ٢٠١ :
الجاهلية ولا في
الإسلام ، فلثبوت اختصاصه به سبحانه وعدم إطلاقه على غيره أستفيد من كلمته.
هذا
الصفحه ٢٠٣ :
وعن التفتازاني (١) : أن اللفظ إن وضع للشيء باعتبار بعض معانيه وأوصافه من
غير ملاحظة لخصوصية الذات
الصفحه ٢٠٦ : الملحوظ هو العنوان لا على وجه يحتمل الشركة
إذ نفيها من مشخصاته ، مضافا إلى ملزوميّة سلبها لغيره كالقيومية
الصفحه ٢٢٣ : هشام : «الله مشتق من إله والإله يقتضي مألوها» (٨).
والإله لما كان
بمعنى المعبود ، والعبادة من الأمور
الصفحه ٢٣٤ :
نزع اللام منه
كالحارث والعباس فقيل : إنه ينادى بنزع اللام ، وقيل : لا يجوز نداؤه لا مع اللام
الصفحه ٢٤٣ :
فيه من اشتقاق الفعل من المصدر كما عن البصريين أو العكس كما عن الكوفيين.
وإن ذهب الجمهور
إلى الأول
الصفحه ٢٥٨ :
وعلي ما سمعت فلا
ينهض شيء من الوجهين لدفع الإشكال ، كما لا ينهض له ما قيل : من منع اختصاصه بالله
الصفحه ٢٦٢ :
المشار إليها
بقوله تعالى : (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ
كُلَّ شَيْءٍ) (١) فإن كلا من الخيرات والشرور
الصفحه ٢٧٠ : ء حقيقة هو المرحوم بالرحمة الإيمانية ، وأما المرحوم بالرحمة
الرحمانية خاصة فهو لا شيء ، كما هو المستفاد من
الصفحه ٢٧٨ : الرحمن لا يستدعي
أن يختصّ هذا الاسم به سبحانه ، ومقتضى القياس صحّة إطلاقه على كل من وجد فيه
معناه ، لكنّه