الصفحه ١٧١ :
والحسن أنه إلى حد أربعين دارا من كل ناحية ، وروي عن الزهري نحوه.
وقيل : من سمع
إقامة الصلاة ، وقيل
الصفحه ٣٠ : الجمهور
إلى أنه لا يقتل المسلم بالكافر واستدلوا بما ورد من السنة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنه
الصفحه ٩٠ : المعنى الحقيقي ؛ لأن المرأة إذا
بلغت آخر جزء من مدة العدة وجاوزته إلى الجزء الذي هو الأجل للانقضاء فقد
الصفحه ١٠٤ : المرأة بها كمال المهر كما تستحقه بالدخول أم
لا؟ فذهب إلى الأول مالك والشافعي ـ في القديم ـ والكوفيون
الصفحه ١٤٨ : وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين ، فهؤلاء ست
، والسابعة منكوحات الآباء ، والثامنة الجمع بين المرأة
الصفحه ٤١٨ : المرأة لها على الرجل ، وهذا سنة
ثابتة في الإسلام كما ثبت من عرض عمر لابنته على أبي بكر وعثمان ـ والقصة
الصفحه ٤٤٣ : جميع الكوافر ، مخصصة بإخراج الكتابيات منها.
وقد ذهب جمهور
أهل العلم إلى أنه إذا أسلم وثنيّ أو كتابيّ
الصفحه ١٥٧ : ء ، أي الزموا [كتاب الله] (٢). وهو إشارة إلى التحريم المذكور في قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ) إلخ
الصفحه ١٥٨ : الملاعنة للملاعن ؛ وقيل : لا حاجة إلى التنبيه على هذا فإن الكلام في
المحرمات المؤبدة ، وما ذكر محرمات لعارض
الصفحه ٨٨ : .
وقد اختلف أهل
العلم إذا طلب الزوج من المرأة زيادة على ما دفعه إليها من المهر وما يتبعه ورضيت
بذلك
الصفحه ٣٨٥ : وطء الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح
ولا شبهة نكاح.
وقيل : هو
إيلاج في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا
الصفحه ٤٠١ :
إلى الأول الشافعي وغيره (١).
وإلى الثاني
مالك وأبو حنيفة.
وإلى الثالث
بعض أهل العلم ـ على
الصفحه ٤٤٢ :
زوج ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا لالتماس دنيا ، بل حبا لله ولرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ورغبة
الصفحه ٨١ : وتشديد الواو ، وقال أبو زيد بالفتح : وكلاهما قال : أقرأت (١) المرأة : حاضت ، وأقرأت : طهرت. وقال الأخفش
الصفحه ٨٣ : النهي عن
الكتمان ما فيه في بعض الأحوال من الإضرار بالزوج وإذهاب حقه ؛ فإذا قالت المرأة :
حضت ولم تحض