مقدمة المؤلف

قال العبد الضعيف الخامل المتواري صديق بن حسن بن علي القنوجي البخاري ختم الله له بالحسنى :

الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه الراشدين.

وبعد :

فهذه الآيات التي يحتاج إلى معرفتها راغب في معرفة الأحكام الشرعية القرآنية ، وقد قيل : إنها خمسمائة آية ، وما صح ذلك ، وإنما هي مائتا آية أو قريب من ذلك.

وإن عدلنا عنه وجعلنا الآية كل جملة مفيدة يصح أن تسمى كلاما في عرف النحاة ، كانت أكثر من خمسمائة آية. وهذا القرآن من شكّ فيه فليعد.

ولا أعلم أن أحدا من العلماء أوجب حفظها غيبا ، بل شرط أن يعرف مواضعها حتى يتمكن عند الحاجة من الرجوع إليها ، فمن نقلها إلى كراسة وأفردها كفاه ذلك.

ولم أستقص فيه نوعين من آيات الأحكام :

أحدهما : ما مدلوله بالضرورة كقوله سبحانه وتعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) [سورة البقرة : آية ٤٣] للأمان من جهله ، إلا أن تشتمل الآية من ذلك على ما لا يعلم بالضرورة بل بالاستدلال ، فأذكرها لأجل القسم الاستدلالي منهما كآية الوضوء والتيمم.

وثانيهما : ما اختلف المجتهدون في صحة الاحتجاج فيه على أمر معين وليس بقاطع الدلالة ولا واضحها ، فإنّه لا يجب على من لا يعتقد فيه دلالة أن يعرفه إذ لا ثمرة لإيجاب معرفة الاستدلال به ، وذلك كالاستدلال على تحريم لحوم الخيل بقوله تعالى : (لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً) [سورة النحل : آية ٨] وهذا لا تجب معرفته إلا على من يحتج به