الصفحه ٤٩ : الموضوعات التسعة على
طراز قوله صلىاللهعليهوآله : «لا رهبانية في الاسلام» (٢). ومن المعلوم أنّ النفي في
الصفحه ٥٠ :
مدلول الدليل
الأوّلي ، فالحكم الواقعيّ لو كان ، يصبح محكوما بحديث الرفع عناية.
وفيما لا يطيقون
الصفحه ٥٢ :
لا عموما جمعيا ؛
كي لا تشمل المعتبرة الأحكام التي يجهلها بعضهم دون بعض ، سواء كان وجه الحجب أمرا
الصفحه ٧٧ : عقلا ونقلا ، فيسقط العلم
الإجماليّ عن التنجيز في ناحية وجوب الموافقة القطعية ، لا حرمة المخالفة القطعية
الصفحه ٧٩ : قراره وتوقّفه على الجامع ، وأن لا يزلق على
طرف من الأطراف ، واذا زلق منه على طرف يتعيّن تعلق الجامع به
الصفحه ٨١ : ثبوتا عن أنّ الآمر عند أمره بالأقلّ لاحظه مطلقا ، لا مقيدا بأمر زائد آخر.
نعم ، لو لم تكن
التسمية
الصفحه ٢٠ :
لا ، ولكن علم من دليل اعتباره أنّ الشارع إنّما اعتبره من حيث الكشف والإصابة
فيكون كشفه حينئذ تعبّديّا
الصفحه ٣٣ : سجيّة الله وتغيّر عادته في
القرون الماضية وهذه الامّة المرحومة طرّا بمقتضى الحكمة أن لا يعذّب من دون
الصفحه ٥٣ : ).
(٢) المصدر : ص ٣٢٨ ـ
٣٢٩.
(٣) لا الشيء بعنوانه
الواقعيّ الأوّلي ، فإنّه لا معنى للقول بأنّ كلّ شيء مباح
الصفحه ٥٤ :
في كونه ظاهرا هنا في الأول فيصبح اللفظ مجملا لا يستفاد منه شيء.
الورود معناه
الشّائع : الوصول
قلت
الصفحه ٦٣ : ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم ... الى أن قال : فإنّ
الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات
الصفحه ٦٥ :
أنّها على الأغلب ضعيفة سندا.
فالحقّ أنّه لا
دليل لفظيّ في البين يدلّ على تحتّم الاحتياط في مورد الشكّ
الصفحه ٦٩ :
المستنبط كمّية كبيرة من الأحكام تفصيلا على نحو القطع ـ افرض ـ لا تقلّ عددا عن
العدد المعلوم إجمالا أولا
الصفحه ٧٢ : فقد شكّ في فعلية الوجوب المجعول ، لا أنّه
يشكّ في جعل الوجوب كي يكون الشكّ في التكليف ، فالبراءة عنه
الصفحه ٧٥ : والإعلام بنجاسة الملاقى.
وعلى ذلك لا يلزم
الاجتناب عن الملاقي لطرف من المعلوم نجاسته بالإجمال ، لا وضعا