تتميم كتاب أصول الفقه

Name: تتميم كتاب أصول الفقه
Availability: InStock
Author: /author/غلامرضا عرفانيان اليزدي الخراساني

٦٧/١

٥ / ١

الصفحه ١٤ : وكان مجلس درسه عامرا بنخبة من الفضلاء الشباب الذين تجتذبهم سعة علمه وسعة صدره معا. وكان اخونا

الصفحه ١٨ : ومدركيّ ، أي مقتبس ممّا ورد في ذلك من النقل والعقل ، وليس دليلا تعبّديّا مستقلا. اللهمّ إلّا أن يكون

الصفحه ٤٣ : منها على البراءة ـ وهو : كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام ـ أيضا قاصر ؛ لأنّه شاذّ غير مأثور في كتب

الصفحه ١٩ : وأمّا الفحص عنه في الكتب الممهّدة لعلوم الأدب والمبادئ منها : اللغة الصغرى ، والرجال ، والنسب

الصفحه ٧٥ : والمشهور منهم من في مدرسة الشيخ الأنصاريّ والميرزا النائينيّ ـ رحمة الله عليهما ـ على المبنى

الصفحه ٦٨ : هنا كان في ذلك. لا يقال : إنّ الشبهات الحكمية من المشكوكات المقترنة بالعلم الإجماليّ بوجود أحكام

الصفحه ٥٢ : من الامور الخارجية ـ كإخفاء الغاصبين ، أو قهر سماويّ أو جبابريّ كضياع الكتب وهلاكها من قبيل التصانيف

الصفحه ٦٢ : بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا» (١). ٢ ـ أوثقها : موثّق عبد الله بن وضّاح أنّه كتب الى العبد الصالح

الصفحه ٨٤ : الاحتياط لأجل الدوران بين المحذورين من جهة كون الواقعة الواحدة مردّدة بين الوجوب والحرمة ، فهو مجرى أصالة

الصفحه ٢٠ : يكون اعتباره من باب الكشف والإصابة ، سواء كان له جهة كشف عند العرف واعتبره الشارع من هذه الجهة أم

الصفحه ٢٦ : الناحية الاولى : دعوى ذهاب كلّ العلماء من متأخّري المتأخّرين ـ وفيهم الاحتياطيّون والمجتهدون

الصفحه ٩٠ : وهو : أنّ المكلف لا يخلو قهرا من الفعل أو الترك ، فالمخالفة والموافقة القطعيّتان في مورد الكلام

الصفحه ٨٣ : دوران الواجب بين التعيين والتخيير من دون فرق بين أن يكون التخيير الممكن عقليا أو شرعيا

الصفحه ٣٣ : سجيّة الله وتغيّر عادته في القرون الماضية وهذه الامّة المرحومة طرّا بمقتضى الحكمة أن لا يعذّب من دون

الصفحه ٨٢ : وجوب الاكثر ، الّا على القول بالأصل المثبت ـ غير أنّ في ترك الأكثر لا بأس من القطع بالعقاب أو

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :غلامرضا عرفانيان اليزدي الخراساني