الصفحه ٧٥ :
التفاصيل في المسألة يرجع لاستيفائها الى الكتب المفصّلة.
تحتّم الاجتناب عن
الملاقي كالملاقى
ولكن
الصفحه ٩٢ :
من كسب المنفعة ،
وادّعى اهتمام الشارع والعقلاء بهذه القاعدة وذهابهم الى أتمّيّتها.
ويرد عليها
الصفحه ١٠ : الرفع
على المطلوب في ضمن مدارج ثلاثة.................... ٤٥
إسناد الرفع الى ما لا
يعلم ظاهري
الصفحه ١١ :
وقد تبيّن إلى هنا
انّ لإجراء الحديث ضوابط ثلاث............................. ٥٠
٤ ـ الحديث
الصفحه ١٢ : .......................................................... ٧٨
الإشارة الى
المسالك الأربعة في حجّية الأمارة........................................ ٧٨
انحلال
الصفحه ١٤ : أن يكمّل كتابه القيّم الجليل (أصول الفقه)
، وشقّ الكتاب طريقه إلى الحوزتين العلميّتين في (النّجف
الصفحه ١٧ : جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الواسع
__________________
(١) فيه إشارة الى
تقدم الدليل
الصفحه ٢٠ : الموضوعات أصلا عمليّا ...» إلى آخره.
مدار الحكم
الواقعي والظّاهري
والحكم المشترك
فيه العالم والجاهل
الصفحه ٢٦ : ـ الى البراءة
والأمن عن العقاب على فعل شيء مجهول الحكم ، أي : لم يرد فيه دليل عقليّ أو نقليّ
على تحريمه
الصفحه ٣١ : ) (١).
وتقريب الآية الى
نفي الحكم المجهول وبراءة الذمّة عنه : أنّ الله لا يكلّف نفسا مكلفا إلّا بمقدار
قدرتها
الصفحه ٣٢ : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا
وُسْعَها).
نظرا إلى أنّ فعل
مجهول الحكم أو تركه بعنوان حكم ظاهريّ
الصفحه ٣٣ : يقرب من مفاد سابقتها ، أي لم يكن لائقا به
سبحانه أن يعذّب قوما في الدنيا والآخرة إلّا بعد هدايتهم إلى
الصفحه ٤٣ : المأثور عن النبيّ صلی الله علیه وآله :
«رفع عن امّتي
تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا
الصفحه ٤٥ : :
المدرج
الأول : أنّ الرفع الوارد
مسند الى وجود الامور التسعة وأنفسها ، ولكن في ظرف التشريع ، أي : أنّ أكل
الصفحه ٥٢ : ـ أو غير ذلك من قبيل عدم
كون المعصوم مأمورا بإبلاغه الى العباد.
وفي كل ذلك يصدق
إسناد الحجب (حجب