الصفحه ٤٩ : حكومة الأمارات على الاصول العملية في
الجزء الثالث من هذا الكتاب : ص ٢٢٣ ـ ٢٢٤.
(٢) نهاية ابن الاثير
الصفحه ١٧ :
مقدمات معتبرة (١).
وبعبارة ثالثة :
وجوب الفحص عن الأدلّة على المجتهد جاء من قبل عدم معذوريّة
الصفحه ١٩ : عقليّتين أو مختلفتين ، كان القياس المؤلّف
استثنائيّا أو اقترانيّا ، تقدّم تلويح إلى ذلك في الجزء الأول
الصفحه ١٤ : أن يكمّل كتابه القيّم الجليل (أصول الفقه)
، وشقّ الكتاب طريقه إلى الحوزتين العلميّتين في (النّجف
الصفحه ٤٤ : معاضدة
ويعاضد السند والمتن
أنّه مرويّ في الكافي ، عن الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي رفعه ، عن
الصفحه ١٨ : الأعصار.
ففي عصرنا المرسوم
هو مراجعة الكتب الأربعة : الكافي ، الفقيه ، التهذيب ، الاستبصار وشروحها
الصفحه ٦١ :
الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ـ عليهالسلام
ـ
__________________
(١) وسائل الشيعة
الجزء ١٨
الصفحه ٦٢ : .
__________________
(١) وسائل الشيعة
الجزء ١٨ : ١١١ الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٨
: ١٢٣ ب ١٢ ح ٣٧.
(٣) المصدر السابق :
ص ١١٢
الصفحه ٨٣ : الجزء ١ : ٩١ (الواجب التخييريّ والتعييني) الفرق بينهما :
بأنّ أطراف الواجب التخييريّ إن كان بينها جامع
الصفحه ٤٠ : الشكّ بعلم تفصيلي
، فيقال : لحم الغنم حلال ، ولحم الأرنب حرام ، ولحم الحمير قسم ثالث لا يدرى أنّه
حلال
الصفحه ٤٧ : المجهول فعلا حيث تحقّق مرتفع الى أن يعلم.
المدرج
الثالث : أنّ مركز
الاستدلال في الحديث وهو «ما لا يعلمون
الصفحه ٦٣ : » (١).
وهذا صنف ثالث
معروف بأنّه من أخبار التثليث ، وذيله من الصنف الثاني.
تحليل علميّ في
الاصناف الثلاثة من
الصفحه ٦٤ : الاجتناب عند احتمال الثبوت لحكم شرعي؟
وأمّا الصنف
الثالث الموسوم بأخبار التثليث فالهدف فيها الحثّ على
الصفحه ٦٩ : ء : ١٥.
(٢) تقدم الكلام عليه
في التنبيه الثالث من تنبيهات البراءة عند الوقوف على أبوابها : ص ٢٧٢ ، ٢٦٧
الصفحه ٨١ : الفرض كسابقه طابق النعل بالنعل ،
فإنّه اذا شكّ في سببيّة الغسلة الثالثة لحصول الطهارة فهو شكّ في دخالة