الصفحه ٧٦ :
مرحلتها الفعلية كما في فكرة الزاعمين لنجاة الأصل المتأخّر فعليّته في طرف
الملاقي من السقوط.
والتعارض
الصفحه ١١ :
وقد تبيّن إلى هنا
انّ لإجراء الحديث ضوابط ثلاث............................. ٥٠
٤ ـ الحديث
الصفحه ٤٣ : قوالب ستة ، قد عرفت منها
أربعة : الصحيحة ، ورواية عبد الله بن سليمان ، ومرسل ابن عمّار ، والمعتبرة
الصفحه ٨٨ :
الأخذ بالحرمة ،
أو عدم جريان أيّ واحد منها والرجوع الى التوقف ، والأخير هو مختار شيخنا الأعظم
الصفحه ٩١ : الإلزام ، واذا
لم يمكن الوضع لم يمكن الرفع.
هذا مضافا الى أنّ
الإباحة الشرعية مصبّها هي الشبهات
الصفحه ٣١ :
أصالة البراءة في الكتاب الكريم
استدلّ عليها
بآيات :
١ ـ منها في سورة
الطلاق الآية ٧ : (لا
الصفحه ٧٠ :
المسطور.
فالاصول النافية
المؤمّنة من البراءة وغيرها جارية طرّا خارج نطاق هذا العلم ؛ لطرد التكليف
الصفحه ٧٩ :
انحلال العلم الإجماليّ حقيقة أو حكما
أشرنا فيما سبق الى
أنّ الأصل في تنجيز العلم الإجمالي هو
الصفحه ٨٠ :
الحقيقيّ والانحلال الحكمي.
الى هنا كان
الكلام في دوران الأمر بين المتباينين بجميع الأقسام.
دوران الأمر
الصفحه ١٢ : .......................................................... ٧٨
الإشارة الى
المسالك الأربعة في حجّية الأمارة........................................ ٧٨
انحلال
الصفحه ٤٥ : :
المدرج
الأول : أنّ الرفع الوارد
مسند الى وجود الامور التسعة وأنفسها ، ولكن في ظرف التشريع ، أي : أنّ أكل
الصفحه ٨٤ :
ملحوظا واسعا يجري
المكلّف عليه.
الى هنا كان
الكلام فيما أمكن الاحتياط ، وفيما لا يمكن فيه
الصفحه ٨٧ :
منهما معينا ، وهما : الفعل ، والترك ، فلا يمكن الاحتياط فيه ؛ لعدم إمكان الأول
تكوينا ؛ نظرا الى عدم خلو
الصفحه ١٦ : ـ الّذي قد
حضرت في النجف الأشرف محاضرات مصنّفه في حلقات تدريسه قسما كبيرا منه ـ بتحرير ما
فات منه وما لم
الصفحه ٤١ :
فقد عرفت من هذا
البيان أنّ الشبهة الحكميّة كالموضوعيّة يتصوّر فيها كون منشأ الاشتباه وجود قسمين