الصفحه ٩٠ :
وهو : أنّ المكلف
لا يخلو قهرا من الفعل أو الترك ، فالمخالفة والموافقة القطعيّتان في مورد الكلام
الصفحه ١٤ :
وكان مجلس درسه
عامرا بنخبة من الفضلاء الشباب الذين تجتذبهم سعة علمه وسعة صدره معا.
وكان اخونا
الصفحه ٨٣ : الى الشكّ كلّيا لا يفرق فيه بين أن ينشأ الشكّ من عدم النصّ
المعتبر ، أو إجماله ، أو تعارض النصّين
الصفحه ٣٣ : يقرب من مفاد سابقتها ، أي لم يكن لائقا به
سبحانه أن يعذّب قوما في الدنيا والآخرة إلّا بعد هدايتهم إلى
الصفحه ٨٢ :
وجوب الاكثر ،
الّا على القول بالأصل المثبت ـ غير أنّ في ترك الأكثر لا بأس من القطع بالعقاب أو
الصفحه ٧١ : المعلوم إجمالا من نوع واحد أو من نوعين ، كالعلم إمّا بوجوب
سفر عليه الى نحو معيّن ، وإمّا حرمة تصرفه في
الصفحه ٧٨ :
العلم الإجماليّ التعبّدي
وهل العلم
الإجماليّ التعبّديّ المنبعث من قيام أمارة معتبرة ـ كإخبار ذي
الصفحه ١٠ : الكتاب الكريم
الآية ٧ من سورة
الطلاق........................................................ ٣١
الآية
الصفحه ٣٢ :
لم يخصّص به الوارد ، بل هو عامّ ، والمعنى على هذا : لا يكلّف نفسا إلّا بدفع
مقدار مقدور عليه من المال
الصفحه ٦٧ : يتساقطان فيرجع الى القسم الأعلى من
أدلة البراءة النافية لثبوت الاحتياط (٢).
ولكنّ كلّ ذلك فرض
في فرض لا
الصفحه ٦٨ : الاحتياط بدليل عقلي
علم ممّا تقدم أنّ
البراءة مجرى للشبهات الحكمية في موارد الشكوك البدوية ، والكلام الى
الصفحه ٧٧ : الانطباق فهو من غيرها ، سواء أعرض عسر أم
حرج عند الفعل أو الترك لكثرة الأطراف أم لا ، أم اتّفق اضطرار الى
الصفحه ١٧ :
مقدمات معتبرة (١).
وبعبارة ثالثة :
وجوب الفحص عن الأدلّة على المجتهد جاء من قبل عدم معذوريّة
الصفحه ٥٢ : ـ أو غير ذلك من قبيل عدم
كون المعصوم مأمورا بإبلاغه الى العباد.
وفي كل ذلك يصدق
إسناد الحجب (حجب
الصفحه ٥٥ : .
ويؤيّده أنّ
المرسلة نقلت عن عوالي اللئالي بتعبير : «نصّ» ، بدل «نهي» (١).
وبعد من السّنة
بقيت أحاديث