الأدلّة أيضا.
والرفع الظاهري
يقصد نفي وجوب الاحتياط على الجاهل الشاكّ ، وأنّه مأمون تجاه وضع الحكم المجهول
كلّيّا أو جزئيّا وضعا ظاهريا عليه بإيجاب الاحتياط في حقّه قبال الحكم المجهول.
وبعبارة وافية
مختصرة : الرفع متعلق بالمجعول كما أنّ العلم متعلق به ، فكأنّ لسان الحديث هو :
أنّ الحكم المجعول المجهول فعلا حيث تحقّق مرتفع الى أن يعلم.
المدرج
الثالث : أنّ مركز
الاستدلال في الحديث وهو «ما لا يعلمون» شامل للشبهتين : الحكمية والموضوعية معا.
وما قد يدّعى من
عدم تأتّي ذلك ـ لأنّ في الشبهة الحكمية المرفوع هو الحكم ، وفي الموضوعية هو
الموضوع ، وإسناد الرفع الى الحكم إسناد الى ما هو له حقيقي ، والى غيره إسناد الى
غيره مجازي ، ولا يمكن الجمع بينهما لتعاندهما ـ مردود : بأنّ إسناده الى الحكم
أيضا إسناد الى غير ما هو له مجازى ، وإنما هو رفع ظاهريّ بعناية نفي لزوم
الاحتياط كما عرفت.
وبالجملة : المراد
برفع الحكم والموضوع المجهولين ، رفعهما ظاهرا ، أي أنّه لو اشتبه حكم شرب التتن
أو اذا اشتبه الخلّ بالخمر فالحديث يدلّ على عدم توجّه الخطاب الواقعيّ بحيث يشمل
صورة الجهل كي يكون الاحتياط واجبا في الشبهتين.