الصفحه ١٧ : ، فإنّ في ترك الفحص عن الحكم الشرعيّ مع القدرة
عليه ضررا اخرويّا ولو احتمالا يلزم اندفاعه بتحصيل المؤمّن
الصفحه ٣٢ : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا
وُسْعَها).
نظرا إلى أنّ فعل
مجهول الحكم أو تركه بعنوان حكم ظاهريّ
الصفحه ٣٩ :
اصالة البراءة في لسان السنة
أحاديث عديدة
تمسّك بها القائلون بالبراءة في الشبهة الحكمية ، لا
الصفحه ٤١ :
فقد عرفت من هذا
البيان أنّ الشبهة الحكميّة كالموضوعيّة يتصوّر فيها كون منشأ الاشتباه وجود قسمين
الصفحه ٤٨ :
وفرض جامع معقول
بينهما بأن يراد بلفظة الموصول «ما» الحكم المشكوك كلّيا (الشبهة الحكمية) وجزئيا
الصفحه ٦٥ : في الحكم التحريميّ
فضلا عن الوجوبي وفي مورد الشكّ في الموضوع.
ما ذا جار في الشك
في الوجوب والموضوع
الصفحه ٩ : الاصطلاحيّ
بين الدليل والأمارة والأصل العملى والدليل الفقاهتي....... ١٩
مدار الحكم
الواقعيّ والظاهري
الصفحه ١٢ :
المحصورة ، حكمها وضابطها........................................... ٧٧
العلم الإجماليّ
التعبّدي
الصفحه ١٨ : مرجعه إلى حكم العقلاء من نكتة مركوزة عندهم ، وهي ثبوت حقّ طاعة المولى
الحقيقيّ على المكلّفين حتّى في
الصفحه ١٩ : العلّة لفهم الحكم الشّرعيّ علما أو ظنّا اطمئنانيّا ، وهو قياس منطقيّ
متألّف من مقدّمتين ، شرعيّتين أو
الصفحه ٢١ :
الحكميّة التحريمية.
وأمّا الشّبهة
الوجوبيّة والموضوعيّة فتأتي الإشارة الى خروجهما باتّفاق من المجتهدين
الصفحه ٣١ : ) (١).
وتقريب الآية الى
نفي الحكم المجهول وبراءة الذمّة عنه : أنّ الله لا يكلّف نفسا مكلفا إلّا بمقدار
قدرتها
الصفحه ٣٣ : سجيّة الله وتغيّر عادته في
القرون الماضية وهذه الامّة المرحومة طرّا بمقتضى الحكمة أن لا يعذّب من دون
الصفحه ٣٤ : الشبهة الحكمية التحريمية
، فتكون الآية أظهر من أخواتها في الدلالة على المقصود ، وهو جريان البراءة وإثبات
الصفحه ٤٥ : الاحتياط ، وعلى البراءة عن لزوم
التحفّظ في الشبهة الحكمية التحريمية والموضوعية التحريمية بطيّ مدارج ثلاثة