الصفحه ٥٠ : حكم وضعيّ ـ على ترك الامتثال
... وهكذا ، أي قس على هذا سائر الفقرات في الحديث.
وقد تبيّن إلى هنا
أنّ
الصفحه ٥٤ : الظاهرية.
إن قلت : إنّ هذا
التخريج صحيح فيما لو كان الورود بمعنى الوصول فقط وقد استعمل في الصدور ولا معين
الصفحه ٦٦ : القرآني ؛ لأنّه قطعي ، وأدلّة الاحتياط أخبار آحاد ، وقد تحقّق في بحث
تعارض الأدلّة أنّ في هذه الحالة لا
الصفحه ٦٢ : يعلمون ، فاذا فعلوا ذلك فقد أدّوا الى الله حقّه» (٣).
٤ ـ خبر أبي سعيد
الزهري ، عن أبي جعفر عليهالسلام
الصفحه ٨٣ : ، وإمّا بوجوب إكرامه على نحو
خاصّ معيّن ، وهو إعطاء رداء له.
ومثال آخر للتخيير
الشرعي : وهو أن يعلم
الصفحه ٤٩ : الحكم الواقعيّ الذي هو
__________________
(١) لا الورود ولا
التخصيص ، تقدم الفرق بينها ، وكذا كيفية
الصفحه ٨٢ : تعبّديّين لا إشكال ولا
توقّف في جريان ما ذكر فيهما ، إلّا في كيفية قصد القربة مع تردّد وجوب الأقلّ بين
الصفحه ٣٤ : الآية
الشريفة على أنّ ما التزمه اليهود بتحريمه على أنفسهم ولم يعلم حرمته فيما أوحى
الله إلى رسوله من
الصفحه ٢٦ : المنقولة والشهرات المحقّقة من تتّبع كلمات الأصحاب المتضمّنة لدعوى
اعتقاد الإمامية وأهل مذهبهم ، واتّفاق
الصفحه ٣٩ : عبد الله بن
سنان تعمّ الشّبهة الحكميّة والموضوعيّة
١ ـ صحيحة عبد
الله بن سنان عن أبي عبد الله
الصفحه ٤١ :
تقريب الدلالة : رواية عبد الله بن سليمان ، ومرسل ابن عمّار (١).
٢ ـ معتبرة مسعدة
بن صدقة عن أبي عبد
الصفحه ٤٥ :
بمعنى الرفع عنهم.
ومرويّ في نوادر
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن اسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله
الصفحه ٥٣ : ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام
ـ قال : «الأشياء
مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي ، وكلّ شيء يكون فيه حلال
الصفحه ٦٥ : بالاحتياط آب عن التخصيص.
وعليه فروايات الاحتياط بهذه القرينة محمولة على الحسن والرجحان في قاطبة الشبهات
الصفحه ٤٣ :
حديث الحلّ
بقوالبه السّتّة
ثمّ اعلم : أنّ
حديث الحلّ له في المنابع الروائية وبعض الكتب الاصولية