مشكوك حكما أو
موضوعا لك حلال حتّى تكشف بالكشف التفصيليّ حرمته وأنّه حرام.
وأمّا الأمثلة
المذيّلة فهي من قبيل ذكر النظائر والتمثيل للصدر ، وليست بصدد تطبيقه على الأمثلة
كي يقال باختصاصها بالشبهة الموضوعية ، بل في الحقيقة أنّها بصدرها في مقام تحقيق
أصالة الحلّ والبراءة وبذيلها حاكية عن إنشاءات مختلفة مستقلّة ، وعلى ذلك لا مانع
من التمسّك بها على جريان البراءة في الشبهة الحكمية ، لا سيّما التحريمية منها.
والاستبانة
والبيّنة المذكورتان في الذيل مشيرتان الى مدلول الغاية المذكور في الصّدر ، وليس
المراد من البيّنة معناها المصطلح في مبحث القضاء ؛ لأنّ ذلك فيما يكون فيه
الترافع ، ولا موضوع له في المفروض في المعتبرة.
مع أنّ حكم الحاكم
على ما هو الغالب مستند الى علمه ، والاستبانة عنده وقيام البيّنة لديه لا بوصف
المجتهد المستنبط الموجّه اليه الخطاب بل بوصف الحاكم القاضي المستهدف بها عنده :
معناها اللغوي وهو الحجّة والدليل.
إذا يرتفع بما
ذكرنا التشويش الواقع في بعض الكلمات من أنّ ذكر الاستبانة والبيّنة في المعتبرة
منحصرا دليل على اختصاص مصبّها بالشبهة الموضوعية ، إذ ارتفاع الحلّيّة في الشبهة
الموضوعية كما يكون بهما يكون أيضا بالإقرار ، وبإخبار العدل الواحد على المبنى
وبالاستصحاب ، وبحكم الحاكم وغيرها ، كما في الشبهة الحكمية ، وعلى ذلك فالحصر
إضافي ، وجريانه ممكن في الشبهتين.