الصفحه ٥١ : ـ للحكم الشرعي ، فحينئذ يكون له الثبوت
الشرعي ، فيكون وضعه بيد الشارع ولو بإيجابه الاحتياط وعدمه.
الحديث
الصفحه ٦٧ : تماميتها في نفسها ، وكذا عدم تمامية
الاستصحاب لتسليم بعض المناقشات الواردة عليه (١) فالدليلان المتكافئان
الصفحه ٧٤ :
المشتبهين بالنجس وفي مرتبته ملاقي المشتبه الآخر ، فإنّ الأول معلوم النجاسة
تفصيلا ، والثاني أصل الطهارة فيه
الصفحه ٧٦ :
الإجمالي الأول
والثاني ـ بين الملاقى وطرفه وبين الملاقي وطرف الملاقى ـ في ذلك.
وأفاد ذلك بكلام
الصفحه ٨١ :
بل الأقلّ هو
القدر المتيقن فيه الامتثال ، والأكثر هو المشكوك فيه خارج عن مجرى الاشتغال وعن
بحث
الصفحه ٧٣ :
ومثال الثاني :
وجوب الوضوء مشروط
بوجود الماء المطلق فإذا شكّ في ماء أنّه مطلق أو مضاف لا يصح له
الصفحه ٨٣ : إجمالا بأنّ الواجب في خصال الكفّارة ، إمّا خصوص العتق
معيّنا ، وإمّا العتق أو الإطعام أو الصيام تخييرا
الصفحه ١٤ : وأكثرهم اعجابا وتأثّرا
به ، وطالما ذكر الشّيخ في اجلال واكبار وحبّ واحترام.
ومن مظاهر وفائه
حفظه الله
الصفحه ٥٣ :
شيء مطلق حتّى يرد
فيه نهي» (١).
وورد في أمالي
الشيخ الطوسيّ ما يقرب من المرسلة بسند غير نقي
الصفحه ٦٤ :
والتأمل ؛ لئلّا
يقع الإنسان في خطر أمر مخطور باستعجال ، والاحتياط بهذا المعنى لا ينكره أحد
الصفحه ٧٩ :
انحلال العلم الإجماليّ حقيقة أو حكما
أشرنا فيما سبق الى
أنّ الأصل في تنجيز العلم الإجمالي هو
الصفحه ٧٨ : اليد بوقوع قطرة من
الدم في واحد من الإناءين ـ مثل العلم الإجماليّ الوجدانيّ من حيث الاقتضاء
المذكور
الصفحه ١١ : ................................................................. ٥٧
أصالة
الاحتياط في لسان السنّة
صحيح وموثّق من
أخبار الاحتياط
الصفحه ٦٩ :
جواب الاستدلال
المذكور
فإنّه يقال : إنّ
هذا الإشكال له وجه لو لم يكن في أدلّة البراءة ما يدلّ
الصفحه ٧٠ :
المشكوك.
وأمّا اذا كان
التكليف محرزا ويشكّ في المكلّف به بين أطراف المحتملات بعلم إجماليّ فالكلام هنا
في