الصفحه ٢٦ : ـ الى البراءة
والأمن عن العقاب على فعل شيء مجهول الحكم ، أي : لم يرد فيه دليل عقليّ أو نقليّ
على تحريمه
الصفحه ٤٣ :
حديث الحلّ
بقوالبه السّتّة
ثمّ اعلم : أنّ
حديث الحلّ له في المنابع الروائية وبعض الكتب الاصولية
الصفحه ٥٥ : اخرى حاول الاصوليّون الاستدلال بها على البراءة ، وهي مخدوشة مجموعا
سندا ودلالة ، وفيما تمسّكنا به من
الصفحه ٦٨ : الاحتياط بدليل عقلي
علم ممّا تقدم أنّ
البراءة مجرى للشبهات الحكمية في موارد الشكوك البدوية ، والكلام الى
الصفحه ٧١ : تحقيقه لدى المشهور من العلماء
المحقّقين الاصوليين وهو المنصور.
ولا فرق في ذلك
بين أن يكون التكليف
الصفحه ٧٦ : ، والجعل
ناظر الى أفراد موضوعه في عرض واحد ، فالأصل المؤمّن ـ أيّ أصل كان في جانب
الملاقى ـ له معارضان في
الصفحه ٧٧ :
الشبهة غير المحصورة ، حكمها وضابطها
الحقّ أنّها
كالشبهة البدوية تجري في أطراف محتملاتها الاصول
الصفحه ٨٣ : الى الشكّ كلّيا لا يفرق فيه بين أن ينشأ الشكّ من عدم النصّ
المعتبر ، أو إجماله ، أو تعارض النصّين
الصفحه ٩١ : الإلزام ، واذا
لم يمكن الوضع لم يمكن الرفع.
هذا مضافا الى أنّ
الإباحة الشرعية مصبّها هي الشبهات
الصفحه ٣٥ : آيات
اخرى قد استدلّ بها على ما هو هدف الاصولي ، ولكن لمّا كانت غير ظاهرة في غرضه
فالاكتفاء بالآيات
الصفحه ٦٩ : والشهرات والإجماعات والاصول
المثبتة للأحكام التكليفية والوضعية ، وبعد ملاحظتها يحصل ويتجمّع عند الفقيه
الصفحه ٤٧ : المجهول فعلا حيث تحقّق مرتفع الى أن يعلم.
المدرج
الثالث : أنّ مركز
الاستدلال في الحديث وهو «ما لا يعلمون
الصفحه ٤٨ : (الشبهة
الموضوعية) يصحّح الإسناد ، والمصحّح للذهاب الى التعميم هو إطلاق الموصول ، وبه
يحصل الوصول الى ما
الصفحه ٥٠ :
المرفوع هو الثبوت التشريعيّ للفعل الواصل الى حدّ الحرج ، كتكليف المكلّف بشيء لا
يطيق لامتثاله ، كإرادة
الصفحه ٥٣ : الأشياء المشكوك فيها أنّها محلّلة أو محرّمة فهي
مطلقة مباحة بالإباحة الظاهرية المولوية الى أن يصل الى