الصفحه ٥٧ :
الباب بلا تناف وتعاند ، وعليه فكلّ واحد دليل مستقلّ برأسه ، ومن كان غير مذعن
بأحدهما أو غير ملتفت اليه
الصفحه ٦٨ :
قاعدة قبح العقاب
بلا بيان على المشهور ، فالمكلّف مرخّص في الإتيان بالصلاة وتركها.
الاستدلال على
الصفحه ٦٩ : عليها بعد عملية الفحص عن
البيان نحو الآية الشريفة (وَما كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً
الصفحه ٧٠ :
وبناء عليه ،
العلم الإجماليّ المذكور ينحلّ بانحلال أثره ، وهو التنجّز ببركة العلم التفصيليّ
الصفحه ٧٢ : لمتعلق الحكم على طرز هليّة البسيطة وكان الناقصة ، أو هليّة المركّبة
وكان التّامة) كان المشكوك فيه من
الصفحه ٧٥ :
والمشهور منهم من
في مدرسة الشيخ الأنصاريّ والميرزا النائينيّ ـ رحمة الله عليهما ـ على المبنى
الصفحه ٧٧ :
، فإنّه فيها يظلّ منجّزا ؛ وذلك بلحاظ وجود الاطمئنان بعدم انطباقه على الأطراف ،
أي : أنّ مرتكب الأطراف
الصفحه ٨٠ : بين الأقلّ والأكثر
وهو على قسمين :
١ ـ استقلالي ،
كالعلم باشتغال الذمّة بمقدار من الدين تردّد بين
الصفحه ١٩ : ،
والتراجم ، فالظاهر عدم لزومه ؛ لأنّ مراجعة الزائد على القدر المتعارف توجب
الخروج عن المتعارف وهو الوصول إلى
الصفحه ٢٧ :
المعصوم عليهالسلام ، ومدلّ على أنّ طريقة الشارع تبليغ المحرّمات لا المباحات
، وليس ذاك إلّا لعدم
الصفحه ٤٠ :
٣ ـ المشكوك في
انطباق أحد القسمين عليه.
وبما أنّ في
الشبهة الحكميّة التحريميّة يمكن فرض
الصفحه ٥٢ : الكثيرة لمحمد بن أبي عمير حيث سال المطر عليها ، أو
دفنتها اخته حينما كان في الحبس وتحت الضغط أربع سنين
الصفحه ٦٤ : .
تحقيق معنى
الشّبهة
على أنّ الشبهة
المستعملة في هذا الصنف من الروايات غير الشكّ البدوي مفهوما فإنّه
الصفحه ٦٦ : أخبار الاحتياط على الوجوب فسوف ترى أنّها تعترض
الطريق عن تقدم أدلّة البراءة وعملها ، فهل هناك مخلص آخر
الصفحه ٦٧ :
بلا بيان ، أو
استصحاب عدم التكليف.
ولو لم يمكن إعمال
ترجيح أدلّة البراءة بالقاعدة بناء على عدم