كما أشير آنفاً المخصصة لعموماته أو المقيدة لإطلاقاته أو المؤوّلة لظواهره.

(واما الخبر المشتمل على الترجيح بمخالفة العامة) فلا وجه أيضاً لعدم كونه من اخبار الباب فإن الخبر المخالف للعامة بمجرد كونه مخالفاً لهم لا يكون موثوق الصدور دائماً كي يوجب الوثوق بصدور الخبر الموافق لهم تقية وان لا يجري فيه أصالة عدم صدوره كذلك فلا يكون حجة ويكون اخبار الترجيح بمخالفة العامة في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة.

(نعم يمكن ان يقال) إن اخبار الترجيح بموافقة الكتاب والسنة أو بمخالفة العامة ليست هي من اخبار الباب من وجه آخر غير ما ذكره المصنف وهو ان هذه الاخبار بأجمعها محمولة على اخبار غير الثقات (وذلك) بشهادة ذيل الرواية الرابعة من أحاديث الترجيح (قال قلت له) تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة (فقال) ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عزوجل وأحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يكن يشبههما فليس منا (قلت) يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق (قال) فإذا لم تعلم فموسع عليك (انتهى) (فإن) امر الإمام عليه‌السلام في بدو الأمر بمقايسة الحديث على كتاب الله وأحاديثهم فإن كان يشبههما فهو منهم وإلا فليس منهم وفرض الراوي بعداً مجيء ثقتين بحديثين مختلفين وجوابه عليه‌السلام بقوله فموسع عليك بأيهما أخذت (مما يعرف منه) ان الكلام أولا كان مفروضاً في اختلاف أحاديث غير الثقات ففي مثلها يؤخذ بالموافق للكتاب ولأحاديثهم ويطرح الآخر وأما إذا اختلف الحديثان من ثقتين فلا ترجيح لأحدهما على الآخر بموافقة الكتاب والسنة أو بغير ذلك من أمور أخر بل موسع علينا وبأيهما أخذنا صح وجاز.

(وبالجملة) إن اخبار الترجيح بموافقة الكتاب والسنة أو بمخالفة العامة كما أشرنا غير مرة هي بين ما يقتصر على موافقة الكتاب والسنة وبين ما يقتصر على موافقة الكتاب ومخالفة العامة وبين ما يقتصر على مخالفة العامة فقط دون غيرها